البحرين... جمعية الوفاق المعارضة تميز الحكم القضائي بحلها

تقدمت جمعية الوفاق، اكبر حركات المعارضة في البحرين، بطلب الى محكمة التمييز لنقض الحكم الصادر بحلها ومصادرة ممتلكاتها، بحسب ما افاد مصدر قضائي الاحد.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، ان الجمعية "تقدمت بطلب للطعن في قرار حلها واغلاق مقراتها"، وذلك امام محكمة التمييز.

وكان القضاء اصدر في حزيران/ يونيو قرارا باغلاق مقرات الجمعية والتحفظ على اموالها وتعليق نشاطها، اتبعه في 17 تموز/ يوليو بحكم حلها لانتقادها اداء السلطات.

وايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 22 ايلول/ سبتمبر.

وافاد مصدر قضائي اخر ان بيع الممتلكات المصادرة للجمعية في المزاد العلني الذي كان مقررا في 26 تشرين الاول/ اكتوبر، ارجىء الى السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وقوبل الحكم بحق الجمعية بانتقاد اطراف عدة بينها واشنطن ولندن وطهران والامم المتحدة، لاسيما وانه صدر في ظل حملة متصاعدة من قبل السلطات بحق معارضيها.

وتعد "الوفاق" ابرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ العام 2011 للمطالبة باصلاحات سياسية.

ويقضي الامين العام للجمعية الشيخ علي سلمان منذ نهاية 2014، حكما بالسجن تسعة اعوام. الا ان محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الاول/ اكتوبر هذا الحكم، واعادت القضية الى محكمة الاستئناف.

وكان توقيف سلمان نهاية العام 2014، اثار احتجاجات واسعة في المناطق عديدة في البحرين.

واثارت الاحكام بحق الوفاق وسلمان، انتقادات واسعة من اطراف دوليين كالامم المتحدة وواشنطن، اضافة الى منظمات دولية غير حكومية ناشطة في الدفاع عن حقوق الانسان.