السلطات التركية تعتقل رئيسي بلدية ديار بكر

اعتقلت السلطات التركية رئيسي بلدية دياربكر بعد ان اتهمتهما بالقيام بأنشطة إرهابية.

ويأتي هذا الاجراء بعد اصدار مرسومين باقالة أكثر من عشرة آلاف من موظفي وزارات التربية والعدل والصحة، في إطار التحقيقات المفتوحة بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي.

كما اغلق المرسومان 15 وسيلة اعلام والغى انتخابات عمداء الجامعات ليقوم رئيس الجمهورية بتعيين جدد.

وقد اتهم غولتان كشاناك وزميلها فرات أنلي اللذان انتخبا على رأس بلدية دياربكر عام 2014، بـ"الانتماء الى مجموعة ارهابية مسلحة" وبتقديم "دعم لوجستي لمجموعة ارهابية مسلحة" بحسب ما اوضحت محكمة دياربكر في بيان.

ويأتي قرار احتجازهما موقتاً بعد خمسة أيام على توقيفهما مساء الثلاثاء الفائت ما أدى وقتذاك الى مواجهات عنيفة في دياربكر بين الشرطة ومتظاهرين.

وتم الأحد ايضاً احتجاز أيلا كتا عطا النائبة السابقة عن حزب السلام والديموقراطية الذي ينتمي إليه كشاناك وأنلي.

هذا وقد جدد اردوغان أمس عزم حكومته على احالة موضوع اعادة تطبيق عقوبة الاعدام الى البرلمان.

يأتي هذا القرار وسط مناخ متوتر بسبب تكثيف السلطات التركية حملة التطهير بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب اردوغان، وإقالتها الاف الموظفين الاضافيين واغلاق 15 وسيلة اعلامية جديدة، في حملة طاولت خصوصاً الاوساط الموالية للاكراد.

وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة بجروح خطيرة مساء الاحد في هجوم بالقنابل على مكاتب حزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة ماردين، القريبة من ديار بكر، وفقاً لوكالة أنباء دوغان التي نسبت الهجوم الى حزب العمال الكردستاني.

والأحد تظاهر مئات الأشخاص في ديار بكر واسطنبول للمطالبة بالإفراج عن كشاناك وأنلي، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

ويتهم اردوغان كلاً من حزبي الشعوب الديموقراطي والسلام والديموقراطية بأنهما مرتبطان بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وواشنطن وبروكسل بأنه تنظيم "إرهابي".

والشهر الماضي، علقت مهام 24 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد للاشتباه بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني، او استبدلوا بإداريين عينتهم الحكومة. وقد تسبب هذا التدبير بتنظيم تظاهرات في عدد كبير من مدن المنطقة.