قوات الأمن المصرية تنتشر في الشوارع تحسبا لمظاهرات

انتشرت قوات مكافحة الشغب المصرية تدعمها المدرعات في شوارع القاهرة والمدن الأخرى الجمعة تحسبا لمظاهرات دعت إليها جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها (حركة الغلابة) احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد.

وكانت الدعوة للمظاهرات قد أطلقت في أغسطس/آب وأيدها كثير من المصريين في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حررت مصر سعر صرف العملة ورفعت أسعار الوقود الأسبوع الماضي في خطوتين أشاد

بهما المصرفيون لكن مصريين استنكروهما واعتبروهما ضربة جديدة للقوة الشرائية المتناقصة لدخولهم في دولة تعتمد على الاستيراد.

وخلا ميدان التحرير مهد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم من المارة تقريبا في حين انتشرت على مسافات متباعدة قليلا مدرعات الشرطة المزودة بقنابل الغاز المسيل للدموع كما انتشر ضباط برتب كبيرة.

وأغلقت السلطات محطة أنور السادات بمترو أنفاق القاهرة الكبرى أسفل ميدان التحرير في إجراء بدا أن الهدف منه منع احتمال وصول متظاهرين من المحطة إلى الميدان.

وقال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق إن المحطة سيعاد تشغيلها "بعد التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة."

وشددت إجراءات الأمن في ميدان طلعت حرب القريب. وانتشرت مدرعات الشرطة وعربات نقل المجندين في حي شبرا على مسافة بضعة كيلومترات. وقال شنودة إسحق وهو سائق سيارة أجرة "بيني وبينك أحسن عشان محدش ينزل. الوجود الأمني دا بيخوف الناس."

وعلى الرغم من تأييد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة للدعوة يبدو أنها لن تجد استجابة كبيرة إذ أنها لم تنل الكثير من تأييد جماعات النشطاء والمعارضة الرئيسية.

لكن السلطات تأهبت للأمر إذ لا مجال للمخاطرة في مجتمع أطاحت فيه المظاهرات الحاشدة بمبارك ثم بالرئيس محمد مرسي في منتصف 2013 عندما خرج ملايين المصريين تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش أملا في استعادة الاستقرار.

* ارتفاع الأسعار

وصل السيسي إلى الحكم بوعد أن يصلح الاقتصاد ويعيد الاستقرار لكن المشاكل تراكمت. وتواجه مصر عجزا في الميزانية بنسبة 12 في المئة بجانب فجوة تمويل تلوح في الأفق لكنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في أغسطس/آب للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لتعزيز الإصلاحات.

ويتجه مجلس إدارة الصندوق للاجتماع يوم الجمعة لاتخاذ قرار بالموافقة على القرض. وإذا تم ذلك ستحصل مصر فورا على شريحة قدرها 2.75 مليار دولار.

ومع ذلك يشعر المصريون بأنهم يتعرضون لضربات موجعة جراء زيادة الضرائب وأسعار الطعام وتخفيض الدعم.

وكان الوجود الأمني ملحوظا يوم الجمعة بقوة في مدن ومحافظات مختلفة. ففي الإسكندرية جابت قوافل أمنية شوارع المدينة الساحلية. وفي محافظة المنيا إلى الجنوب من القاهرة قالت المصادر الأمنية إن الآلاف من المجندين انتشروا في مدن المحافظة.

وكانت السلطات قد اعتقلت عشرات في الأسابيع الماضية بتهمة التحريض على التظاهر.