فلسطين المحتلة... مشروع صهيوني لشرعنة المستوطنات

أثار مشروع قانون صهيوني يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية في الضفة الغربية جدلا في الداخل الصهيوني وتنديدا من جانب الفلسطينيين.

وحسب وسائل إعلام، فقد تسبب ما يسمى بقانون "التسويات" الذي صوتت عليه الأحد اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، تسبب بخلاف بين نتنياهو والمتشددين داخل حزبه الحاكم الليكود، إذ أيد معظم وزراء الليكود مشروع القانون، الأمر الذي اضطر نتنياهو في نهاية المطاف إلى التصويت على مشروع القانون الذي تم تبنيه بالأغلبية.

وعبر المستشار القانوني لحكومة الاحتلال عن استغرابه لهذا القرار، وأكد أن شرعنة البؤر الاستيطانية تتعارض والتزامات الصهاينة بالقانون الدولي.

من جهتها دانت حركة "السلام الآن" المناهضة للمستوطنات التصويت، وقالت هاغيت عفران إحدى قادة الحركة "إنه عار، الحكومة تدعم قانونا يسمح بمصادرة أراض خاصة يملكها فلسطينيون، من أجل بناء مستوطنات"، وأشارت إلى أن مشروع القانون قد يسمح بتشريع ألفي منزل تم بناؤها على أراض خاصة يملكها فلسطينيون.

أما في الجانب الفلسطيني، فقد "حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة من خطورة الإجراءات الصهيونية الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، والتي ستجر المنطقة إلى كوارث"، مؤكدا أن هذه الإجراءات مرفوضة بالكامل، وأن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية.

ويهدف قانون "التسويات" إلى تسوية أوضاع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والبؤر الاستيطانية فيها مثل "عمونا" التي قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية إخلاءها وإعادة الأرض لأصحابها الفلسطينيين لكن هذا الإخلاء تأجل أكثر من مرة بناء على طلب الحكومة الصهيونية تحت مختلف الذرائع والحجج.

ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة "يملكها مواطنون فلسطينيون" وينص على عدم إخلاء هذه الأراضي بل منح أصحابها الشرعيين "الفلسطينيين" تعويضا ماليا والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض.

ويعتبر المجتمع الدولي أن كل المستوطنات غير قانونية، بغض النظر عن وضعها القانوني بالنسبة لكيان الاحتلال.