محكمة بحرينية تثبت حكما بسجن تسع سنوات ضد علي سلمان

أيدت محكمة الاستئناف البحرينية اليوم الاثنين حكما بالسجن تسع سنوات بحق امين عام جمعية الوفاق الوطني الاسلامية علي سلمان، الذي اتهمته السلطات بعدة تهم بينها "الترويج لتغيير النظام بالقوة"، بحسب ما افاد مصدر قضائي.

وقال المصدر ان علي سلمان حضر برفقة محاميه جلسة النطق بالحكم في مقر المحكمة في المنامة.

وكان حكم على سلمان في تموز/يوليو 2015 بالسجن اربعة اعوام لادانته ب"التحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين"، و"اهانة هيئة نظامية" اي وزارة الداخلية.

وفي 30 ايار/مايو الماضي، شددت محكمة الاستئناف حكم السجن الى تسعة اعوام، ودانت سلمان كذلك ب"الترويج لتغيير النظام بالقوة"، وهي تهمة كان القضاء قد برأه منها في المحاكمة الاولى.

لكن محكمة التمييز نقضت في 17 تشرين الاول/اكتوبر الماضي حكم محكمة الاستئناف وقررت ان تعهد اليها النظر مجددا في هذه القضية.

وكثفت السلطات البحرينية محاكمة وملاحقة معارضيها وخصوصا من الشيعة الذين يشكلون اكثرية منذ قمع الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في شباط/فبراير 2011 للمطالبة بملكية دستورية.

واصدر القضاء البحريني في 17 تموز/يوليو قرارا بحل جمعية "الوفاق" لادانتها بالانحراف "في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف (...) بما قد يؤدي الى احداث فتنة طائفية في البلاد".

وكانت "الوفاق" اكبر كتلة نيابية قبل استقالة نوابها في شباط/فبراير 2011 احتجاجا على القمع.

وادى اعتقال سلمان في 28 كانون الاول/ديسمبر 2014 الى تظاهرات كبيرة في البلاد. كما ادانته منظمات حقوق الانسان والولايات المتحدة، حليفة البحرين.

ولا يزال القضاء في البحرين يصدر عقوبات قاسية بحق معارضيه. كما ان هذه الاحكام تكون مرفقة احيانا بقرار اسقاط الجنسية.