برلمانية عراقية تعتزم مقاضاة السعودية بقانون يوازي «جاستا»

أعلنت عضو مجلس النواب العراقي عالية نصيف، الأحد، عزمها عرض مقترح قانون شبيه بقانون "جاستا" الأمريكي يلزم السعودية بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الأعمال الأرهابية الذي تسببت به في العراق، داعية الرياض إلى "التكفير عن جرائم مواطنيها" إن أرادت فتح آفاق تعاون وحسن جوار مع بغداد.

وقالت نصيف، إن "موقف السعودية تجاه العراق كان معادياً منذ عام 2003 وحتى الآن من خلال الفتاوى التكفيرية التي تأتي من مدارسها الدينية، إضافة إلى إرسال المئات مما يسمون بالجهاديين"، لافتة إلى "إمتلاء السجون العراقية بالإرهابيين السعوديين".

وأضافت أن "المتغير الشرق أوسطي والحاصل الآن في المنطقة وغلق الكثير من الملفات الضاغطة إرهابياً ومنها إقتراب نهاية صفحة داعش الإرهابي، جعل السعودية تتوسل عن طريق الولايات المتحدة الأميركية لتوطيد علاقتها مع العراق".

وأشارت نصيف، إلى تبنيها "مشروع قانون يوازي مشروع قانون جاستا الذي أصدره الكونغرس الأمريكي والقاضي بإلزام السعودية دفع تعويضات لضحايا أحداث 11 أيلول 2001"، مبينة أن "مشروعها الذي ستقدمه بعد العطلة التشريعية يتضمن دفع السعودية تعويضات لعائلات ضحايا الأعمال الإرهابية التي قام بها إرهابيون سعوديون بالعراق كعربون حسن نوايا لفتح صفحة جديدة معهم".

يذكر أن الكونغرس الأمريكي بمجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط "فيتو" الرئيس باراك أوباما على القانون المعروف باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" جاستا، والذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية مقاضاة الحكومة السعودية.