تركيا تسقط الملاحقة ضد الكيان الصهيوني في قضية سفينة غزة

طالب مدع عام تركي الجمعة بإسقاط الملاحقة القضائية في حق أربعة مسؤولين صهاينة في العملية ضد مركب تركي كان متجها الى غزة المحاصرة العام 2010، حسب ما نقلت وكالة انباء الأناضول التركية عن اتفاق دبلوماسي بين تركيا والكيان الصهيوني.

وقتل عشرة أتراك اثناء مداهمة قوات صهيونية سفينة "مافي مرمرة" التي كانت ضمن اسطول إنساني من ستة مراكب يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة في أيار/مايو 2010.

وأدى الهجوم الدامي الى قطع العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني لمدة ست سنوات، وهو ما أنتهى أخيرا باتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين في حزيران/يونيو الفائت بعد شهور عديدة من المفاوضات السرية.

وبرر المدعي العام التركي طلبه بإسقاط الاتهامات ضد أربعة ضباط صهاينة نتيجة اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين، حسب ما نقلت وكالة الأناضول الداعمة للحكومة.

وبموجب هذا الاتفاق، دفع الكيان الصهيوني  في نهاية أيلول/سبتمبر الفائت 20 مليون دولار كتعويضات لصالح أسر الضحايا التركية.

في المقابل، اتفق الطرفان على انه لن تتم مساءلة أي فرد صهيوني او أي ممثل للحكومة الصهيونية.

وحاكمت تركيا غيابيا رئيس أركان الحرب الصهيوني السابق غابي أشكينازي والقادة السابقين للطيران والبحرية إليعازر ماروم وأفيشاي ليفي، والقائد السابق للمخابرات العسكرية أموس يالدين لتورطهم المفترض في الهجوم.

وأكدت أسر عدد من ضحايا الهجوم الشهر الفائت، تصميمها على مواصلة معركتها القضائية ضد الدولة العبرية، على الرغم من تطبيع العلاقات بين البلدين.

ووصل الخميس إلى أنقرة اول سفير لإسرائيل في تركيا منذ 2010، في تأكيد على تطبيع العلاقات بين البلدين.