تركيا.. خطط تعزيز سلطات الرئاسة تتخطى عقبتها الأولى

أوضحت مسودة تعديلات دستورية أقرتها لجنة في البرلمان التركي يوم الجمعة أن الرئيس طيب إردوغان سيكون باستطاعته تعيين وإقالة الوزراء واستعادة زعامة الحزب الحاكم والبقاء في السلطة إلى عام 2029.

ويعني إقرار مسودة القانون بعد مناقشات مارثونية في اللجنة الدستورية استمرت 17 ساعة أن مساعي إردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي أسسه المستمرة منذ وقت طويل لتحقيق نظام الرئاسة التنفيذية تخطت العقبة الأولى في طريقها.

 

وستحال المسودة إلى الجمعية العامة للبرلمان قبل إجراء استفتاء عام يتوقع أن يتم في الربيع.

 

ويقول إردوغان ومؤيدوه إن تركيا التي يبلغ تعداد سكانها 79 مليون نسمة والتي تمر باضطرابات بين وقت وآخر تحتاج إلى نظام رئاسي قوي للحيلولة دون العودة إلى أوقات الائتلافات الحكومية الهشة.

 

ومن قبل حول إردوغان رئاسته الرمزية بدرجة كبيرة إلى منصب قوي اعتمادا على شعبيته الكبيرة لكن منتقدين يقولون إن مقترحات التعديلات الدستورية قد تؤدي إلى حكم سلطوي في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

 

وتتعرض تركيا لانتقادات شديدة بالفعل من حلفائها في الغرب بسبب سجل حقوق الإنسان والحريات فيها خاصة منذ عمليات التطهير التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو تموز.

 

وسوف يتمتع الرئيس بمقتضى التعديلات الدستورية بسلطات تنفيذية كاملة تشمل تعيين وعزل نواب الرئيس والوزراء وكبار مسؤولي الدولة.

 

وعلى خلاف النظام الحالي سيتاح لرئيس الدولة أيضا الاحتفاظ بعلاقات مع حزب سياسي ورئاسة هذا الحزب. كان إردوغان قد تنحى عن زعامة حزب العدالة والتنمية عندما فاز بالرئاسة في 2014. وأسس إردوغان الحزب قبل نحو 15 عاما ولا يزال يتمتع بنفوذ فيه.

 

وطبقا للتعديلات المقترحة سيكون من سلطة الرئيس إعلان حالة الطواريء التي يتعين في الوقت الحالي أن يوافق عليها البرلمان.