دمشق تتهم الأمم المتحدة بالنفاق

أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل فريق خاص "لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها والإعداد لقضايا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان" التي ارتكبت في سوريا.

واعتبر مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن إرساء مثل هذه الآلية تدخل سافر في الشؤون الداخلية لدولة عضو بالأمم المتحدة، مؤكدا أن ما تضمنه مشروع القرار حول سوريا الذى قدمته قطر وليختنشتاين بشأن تشكيل ما يسمى "مجموعة عمل مهمتها تحضير ملفات حول جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا" "يثبت نفاقا وفجوة هائلة بين النهج والتطبيق فيما يتعلق باحترام الميثاق وسيادة الدول الأعضاء ويعكس النية المبيتة لدول العدوان على سوريا ويقوض فرص الحل السياسي وإجراءات المصالحة الوطنية".

كما اعتبر ممثل الاتحاد الروسي في الجمعية العامة أن اعتماد المشروع بالشكل المقدم يعني أن الجمعية تجاوزت صلاحياتها لأنه يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عضو في الأمم المتحدة وذات سيادة مشيرا إلى أن المشروع لا يمتلك أدلة قانونية وعمله سيكون ممارسة سياسية بحتة.

وأقرت الجمعية العامة الأربعاء مشروع قرار صاغته ليختنشتاين لتشكيل فريق مستقل بتأييد 105 أعضاء واعتراض 15 عضوا وامتناع 52 عن التصويت، وسيعمل الفريق بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، تمهيدا لملاحقة المسؤولين.

وحسبما نقلت "رويترز" سيعكف الفريق الخاص على إعداد ملفات من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة بما يتفق مع معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي لها أو ربما يكون لها في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم.