قانون صهيوني جديد يشرع سرقة الاراضي الفلسطينية

دانت منظمة التحرير الفلسطينية اقرار الكنيست الصهيوني مساء الاثنين قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بأثر رجعي، معتبرة انه "يشرع سرقة" الاراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان ان القانون الجديد يبرهن عن "ارادة الحكومة الاسرائيلية في تدمير اي فرصة للتوصل الى حل سياسي"، مشددة على ان "الاستيطان الاسرائيلي يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

بدورها اكدت الرئاسة الفلسطينية ان هذا القانون "مرفوض ومدان" ويتعارض مع القرار الذي اصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الاول/ديسمبر ويطالب فيه الدولة العبرية بوقف الاستيطان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في تصريح اوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان القانون الذي اقره الكنيست باغلبية 60 نائبا مقابل 52 "مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334"، مطالبا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

من ناحيته قال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ان "علاج قانون التسوية وسلب الاراضي الفلسطينية وشرعنة الاستيطان الذي صوتت عليه الكنيست الاسرائيلية يكون في محكمة الجنايات الدولية"، بحسب ما نقلت عنه وفا.

والقانون الذي يقول معارضوه ان سلطات الاحتلال الصهيوني ستطبق من خلاله لاول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الافراد وانما على اراض معترف بها انها فلسطينية، تم اقراره في قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من اصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

واقر الكنيست هذا القانون بعدما ابلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الادارة الامريكية بهذه الخطوة.

ووصف زعيم "حزب العمال" اسحق هرتسوغ القانون بانه "اعلان ضم".

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم اجزاء من الضفة الغربية المحتلة وهو ما يدعو اليه وزراء في الحكومة الصهيونية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب "البيت اليهودي" المؤيد للاستيطان الصهيوني والمعارض لاقامة دولة فلسطينية.

ويسعى القانون الى ارضاء لوبي المستوطنين الصهاينة بعد اجلاء وهدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن صهيوني وتقع شمال شرق رام الله.

والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية الصهيونية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الصهيوني، في حين ان القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات الصهيونية المبنية في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.