البرلمان المصري يقر تعديلاً وزارياً يشمل 9 وزراء

وافق البرلمان المصري بأغلبية الأعضاء على تعديل وزاري قدمته الحكومة ويشمل تسعة وزراء من بينهم وزراء التموين والتخطيط والاستثمار والزراعة.

ويأتي التعديل الوزاري في وقت تواجه فيه الحكومة تحديا صعبا لكبح جماح الأسعار التي ارتفعت بشكل كبير منذ قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر تشرين الثاني.

وتجري مصر حالياً إصلاحات اقتصادية مؤلمة بعد توقيعها برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني.

وتضمن التعديل الوزاري تعيين علي مصيلحي وزيرا للتموين وهالة السعيد وزيرة للتخطيط وضم وزارة الاستثمار إلى وزارة التعاون الدولي التي تتولاها سحر نصر وتعيين عبد المنعم عبد الودود البنا وزيراً للزراعة.

وكان مصيلحي وزيرا للتضامن الاجتماعي في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية عام 2011. وأعلن مصيلحي يوم الاثنين استقالته من رئاسة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بعد إبلاغه بتوليه حقيبة وزارية وقال إنه يعتزم الاستقالة من البرلمان فور تكليفه رسميا بالمنصب وفقا لما يقتضيه الدستور.

وضمت قائمة الوزراء الجدد أيضا تعيين القاضي عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب وطارق جلال شوقي وزيرا للتربية والتعليم وهشام عرفات وزيرا للنقل وخالد عاطف عبد الغفار للتعليم العالي والبحث العلمي ومحمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية.

وشهدت حكومة إسماعيل التي يترأسها منذ عام 2015 تعديلاً وزارياً في مارس آذار الماضي شمل عشرة وزراء جدد بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.