جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب في البحرين

عقدت في المنامة الثلاثاء جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في قضية التحدث الى وسائل اعلام غربية و"بث اخبار كاذبة"، قبل ان يحدد منتصف نيسان/ابريل موعد للجلسة المقبلة.

وأشار المصدر الى ان رجب حضر جلسة محاكمته الثلاثاء برفقة محاميه الذي طلب السماح له بلقاء رجب في التوقيف.

وقال مصدر قضائي ان المحكمة قررت استئناف المحاكمة في جلسة في 16 نيسان/ابريل على ان تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية.

وافاد المصدر ان المحكمة الصغرى الجنائية رفضت طلبا للافراج عن رجب.

ويحاكم النظام البحريني رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة "بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين" عبر وسائل اعلام غربية.

كما يحاكم النظام رجب ايضا بتهمة "ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة".

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات في القضية الثانية تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على "تويتر"، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عدوان التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد اليمن.

وتشمل القضية ايضا تهمتي "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".

ومن المقرر ان تعقد الجلسة الثانية عشرة في هذه القضية في 22 اذار/مارس الحالي.

وتشارك البحرين في تحالف العدوان ضد اليمن الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

وتشهد مملكة البحرين احتجاجات متقطعة منذ قمع حركة الاحتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث الثورات العربية قادتها المعارضة التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين.

واوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية الى الافراج عنه.