حقوق الانسان يدين الاستيطان بالاراضي المحتلة
-
انشاء المستوطنات يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي
تبنى مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة قراراً يرفض الاستيطان الصهيوني، واكد القرار على ارتكاب الاحتلال للانتهاكات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب القرار بوقف فوري لكل الأنشطة الاستيطانية على الأراضي الفلسطينية، مؤكداً عدم الاعتراف بأي تغييرات على الحدود عام 1967.
كما اكد القرار عدم شرعية انشاء الاحتلال الصهيوني للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية منذ العام المذكور بما فيها القدس الشرقية، معتبرا اَن انشاء المستوطنات يشكل انتهاكاً صارخا للقانون الدولي.
يذكر ان مجلس الامن الدولي قد وافق في وقت سابق بالاغلبية الساحقة على قرار يطالب الاحتلال بوقف الاستطيان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
من جانبه أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الجمعة أن "الكيان الصهيوني" لم يتخذ أي إجراء للامتثال لقرار تبنته الأمم المتحدة أواخر كانون الأول/ديسمبر يدين الاستيطان.
وفي حين دعا القرار الكيان الصهيوني إلى الامتناع عن أي نشاط يتعلق بالمستوطنات، قال ملادينوف في تقريره الأول إلى مجلس الأمن منذ تبني القرار إن الكيان الصهيوني لم يتخذ أي إجراء في هذا الاتجاه خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ومنذ 20 كانون الثاني/يناير وتنصيب ترامب، أعط الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لبناء اكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين.