منظمات انسانية تدين تزويد المنامة بالطائرات الحربية

دان مركز البحرين لحقوق الانسان وبشدة، قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب لبيع نحو عشرين مقاتلة من طراز 'اف 16' الى نظام آل خليفة.

وكانت صحيفة تايمز البريطاينة نشرت تقريراً بهذا الشأن، مؤكدة انه يأتي في الوقت الذي باتت اجراءات نظام آل خليفة بشأن حقوق الانسان مقلقة.

من جهة اخرى اعلنت المنامة أنه بات بمقدور جميع مواطني دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي الحصول على بطاقة الهوية البحرينية.

ويأتي القرار في وقت تعيش فيه البحرين أزمة سياسية حيث عمدت السلطة على إسقاط جنسية نحو 400 بحريني بينهم علماء دين وعلى رأسهم آية الله الشيخ عيسى قاسم.

على صعيد آخر صادق ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على تعديل دستوري يفتح الباب لمحاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية.

ويستبدل التعديل فقرة في الدستور تنص على حصر المحاكمات العسكرية بالجرائم التي يرتكبها عسكريون ورجال أمن.

وتلغي الفقرة الجديدة هذه الحصرية بحيث ينظم القانون من الآن فصاعداً عمل القضاء العسكري.

يذكر أن الفقرة باء من المادة مائة وخمسة تنص على اختصاص المحاكم العسكرية بالجرائم العسكرية التي يرتكبها أفراد الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، دون غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية وذلك في الحدود التي يقررها القانون.

فيما قررت محكمة التمييز في البحرين في وقت سابق الاثنين خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان خمس سنوات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة نادرة في البحرين التي تصدر أحكاما قاسية بحق معارضيها.

وقال المصدر القضائي ان المحكمة التي تعتبر احكامها نهائية قررت تقليص العقوبة من تسع إلى اربع سنوات.

واوقف سلمان (٥۱ عاما) في العام ۲۰۱٤، وحكم عليه في تموز/ يوليو ۲۰۱٥ بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي ايار/ مايو الماضي، قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة الى تسعة أعوام بعدما دانته ايضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة".

وادت عملية توقيف سلمان الى تظاهرات واحتجاجات سلمية عمت البلاد، والى ادانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ودولية.

وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات منذ قمع حركة احتجاج بدات في شباط/ فبراير ۲۰۱۱ وقادتها المعارضة التي تطالب باقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة.

وتلاحق السلطات منذ العام ۲۰۱۱ معارضيها، ونفذت في منتصف كانون الثاني/ يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من المعارضين ما ادى الى اندلاع تظاهرات.

ويتزعم سلمان جميعة "الوفاق" التي كانت اكبر كتلة برلمانية قبل استقالة نوابها في ۲۰۱۱.