السلطات البحرينية تواصل حملتها الواسعة ضد النشطاء

استدعت السلطات البحرينية 8 نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى التحقيق في مبنى النيابة العامة دون معرفة الأسباب ما رفع عدد المستهدفين إلى أكثر من 21 ناشطاً.

وانضم كل من الناشط الحقوقي حسين رضي، الناشط الحقوقي د. منذر الخور، المعتقلة السابقة ريحانة الموسوي، زوج المعتقلة السابقة ريحانة الموسوي، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الطبيب البارز سيد طه الدرازي، المدافعة عن حقوق الإنسان الطبيبة رولا الصفار، النائب السابق عن كتلة الوفاق المعارضة المدافع عن حقوق الإنسان سيد هادي الموسوي والكاتب جعفر الجمري.

 

مليشيات مدنية برفقة منتسبي الأجهزة الأمنية سلموا نشطاء “إحضاريات” من إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية لحضور التحقيق في مبنى النيابة ولم تذكر في أوراق الاستدعاء أي تفاصيل بشأن هذا التحقيق الذي يسبق إنعقاد الدورة السابعة والعشرين لفريق الاستعراض الدوري الشامل حيث من المنتظر أن تمثل البحرين أمام الدورة الثالثة لها ضمن الآلية التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

 

وجاءت هذه الاستدعاءات بعد أيام من منع 3 حقوقيين من السفر خارج البلاد خشية مشاركتهم في مؤتمرات دولية، وهم رئيس دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق سيد هادي الموسوي وعضو مركز البحرين لحقوق الإنسان حسين رضي ورئيس جمعية الشفافية البحرينية سيد شرف الموسوي فضلاً عن التحقيق مع مسؤولة العلاقات الخارجية بمركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان بعد عودتها من رحلة سياحية وتوقيف عضو منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إبتسام الصائغ ومصادرة جواز سفرها بعد عودتها من المشاركة في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان.

 

استهداف الحقوقيين بالتزامن مع جلسة استعراض البحرين ليس بالجديد حيث تزامنت استعدادات وزارة الخارجية لهذه الجلسة في نوفمبر الماضي مع إحكام وزارة الداخلية الحصار المفروض على النشاط الحقوقي عبر حملة واسعة استدعي فيها عشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان وتم توجيه إتهامات ضدهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير والتجمع لتبرير منعهم من السفر خارج البلاد بحسب ما أفادت منظمات حقوقية محلية ودولية.