الوفاق البحرينية تندد بالحكم الجائر ضد الشيخ عيسى قاسم

نددت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية البحرينية بالحكم التعسفي الصادر بحق المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، وقالت ان النظام يدخل البحرين في ازمة جديدة هي الاوسع والأكبر ويغامر من خلالها بمستقبل البلاد ويقضي على كل الفرص السياسية الممكنة مع سلب الامن والاستقرار والعدالة من الغالبية العظمى من شعب البحرين.

وحملت الوفاق في بيان لها المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية والقانونية في توفير الحماية للبحرينيين ومرجعيتهم الدينية المتمثّلة في سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم رجل الأمن والسلام والوطنية الحقة صاحب التاريخ الوطني الناصع الذي حمل هموم البحرينيين ودافع عنها وساهم في مختلف المحطات الوطنية في الدفاع عن البلد وعن كل الشعب وهو ما دفع النظام للانتقام منه وسحب جنسيته واللجوء لمحاكمته لأنه رفع شعار العدالة ومحاربة الفساد والظلم والتأكيد على الحاجة للديمقراطية بدلاً من الاستبداد والتسلط ونهب الثروات وتغييب الدولة لصالح القبيلة.

وطالبت جمعية الوفاق المجتمع الدولي أن يلعب دور الضامن لاستقرار البلد وحفظ مكوناته وأن يبدأ بتفعيل سلطاته في ارساء قواعد الأمن والأمان للجميع عبر عملية سياسية ديمقراطية شاملة تخرج البلاد من أزمته الحالية وتعكس الإرادة الشعبية.

كما دعت الوفاق البحرينية كافة أبناء الشعب للتعبير عن غضبهم ورفضهم لهذا الحكم الجائر بكافة الوسائل السلمية المشروعة وأن يبقوا في خندق الدفاع عن مرجعيتهم الدينية إلى آخر نفس، لا سيما وأنّ خطر تنفيذ الحكم قائم رغم أنّ المحاكمة باطلة وكيدية ولا سند قانوني لها.

واثارت قضية الحكم على المرجع الديني في البحرين اية الله الشيخ عيسى قاسم، سيلاً من الادانات والتنديدات على المستويات الدينية والسياسية والشعبية.

فقد إنطلقت تظاهرات حاشدة في مختلف مناطق البحرين تنديداً بالحكم الجائر، فيما اعلن علماء البحرين الاحد يوم غضب، داعين الشعب الى ملء الساحات ورفع الصوت بوجه النظام، معتبرين الحكم اعلان حرب على الطائفة الامامية.

والجدير بالذكر أنّ محاكم النظام في البحرين قد أصدرت حكماً ضد أكبر وأبرز وأهم مرجعية دينية في البلد ضمن حملة السعار الطائفي المجنون الذي يقوم به النظام ضد الأغلبية في البحرين، حيث حكمت محاكم النظام السياسية على آية الله الشيخ عيسى قاسم بالسجن لمدة سنة بتهم سخيفة لا علاقة لها بالمنطق وترتبط هذه التهم بدور الشيخ الديني والتبليغي وممارسة شعائر وعبادات منصوصة ومقرة في المذهب الجعفري الذي تنتمي إليه الغالبية من شعب البحرين قبل مجيء العائلة التي تحكم البحرين بمئات السنين.

وقد شمل الحكم إدانة للمرجع الديني الشيخ عيسى قاسم مع مصادرة الأموال والحقوق الشرعية وهي (أموال الله) وجزء من الفقه الجعفري المنصوص الذي يشكل جزء أساسي من المذهب الجعفري وتجريمه تجريمٌ للمذهب الجعفري وطعن في عقيدة راسخة متجذرة منذ بدايات الاسلام.

حيث أصدرت محاكم النظام الأحد ٢١ مايو ٢٠١٧ حكماً طائفياً تاريخياً فاصلاً في تاريخ البحرين يعبر عن انعدام التوافق بين غالبية الشعب وعائلة الحكم وعدم وجود شرعية من قبل غالبية الشعب لهذا النظام الذي يمارس أبشع الجرائم في حق الشعب منذ ٧ سنوات تقريباً أمام مرأى ومسمع من كل العالم الذي اكتفى بالتفرج وتوجيه الادانات الخجولة التي شجعت النظام على مزيد من البطش والانتقام والقمع وتكميم الأفواه وإدارة البلد بالحديد والنار والانفراد بإدارة البلد في كل تفاصيلها على كل المستويات.