محتجون يغلقون مضخة بترول جنوبي تونس

أفادت وسائل إعلام تونسية، السبت، بأن محتجين في الكامور التابعة لولاية تطاوين في الجنوب التونسي، أغلقوا وحدة ضخ للبترول دون حصول أي مواجهات مع القوات التونسية.

وأعاد محتجون في ولاية تطاوين إغلاق بعض الطرقات تضامنا مع عشرات المعتصمين في صحراء الكامور.

وقال شهود عيان إن وحدات الجيش التونسي أطلقت أعيرة نارية تحذيرية لمنع المحتجين من اقتحام محطة ضخ البترول، واستقدمت تعزيزات بعد تصاعد الاحتقان بين الطرفين.

من جهته قال موقع "آخر خبر أونلاين" نقلا عن شهود عيان إن إغلاق محطة ضخ البترول، حصل بموافقة الجيش التونسي وأن من قام بذلك هم مهندسون في المحطة وليس المعتصمين.

وأضاف الموقع أنه تمّت دعوة المعتصمين لتكليف أربعة أفراد منهم للتفاوض معهم ليتم الاتفاق على إغلاق المحطة عن طريق المهندسين الذين يشتغلون فيها تجنبا للتصعيد.

وكان عدد من المعتصمين المحتجين على تفشي البطالة وتردي الأوضاع التنموية في ولاية "تطاوين" قد رفضوا اتفاقا مع الحكومة وافق عليه أغلبية أعضاء تنسيقيتهم وتضمن إجراءات حكومية لتحسين الأوضاع في المحافظة، وصعد الرافضون للاتفاق تحركاتهم بنقل الاعتصام إلى محطة ضخ البترول لإغلاقها.

وكانت الحكومة قد اقترحت توفير ألف وظيفة لشباب المنطقة في الشركات البترولية في العام الجاري، و500 وظيفة العام المقبل، بالإضافة إلى توفير ألفي وظيفة بشركات البيئة والبستنة.

في المقابل، طالب شباب تطاوين بإنشاء صندوق للتنمية الجهوية في الولاية، بالإضافة إلى نقل المقرات الرئيسية للشركات البترولية إلى تطاوين، وإحداث ثلاثة آلاف وظيفة في شركات البستنة وتشغيل فرد من كل عائلة في الشركات البترولية.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف قبل أيام وحدات الجيش بحماية مواقع الإنتاج، مشددا على أن الدولة لن تتسامح مع الاحتجاجات التي تهدد مواقع الإنتاج أو تقطع الطرقات.

وتعمل في حقول البترول في محافظة تطاوين شركات، بينها "إيني" الإيطالية، و"أو أم في" النمساوية، وتصنف المحافظة ضمن المناطق المهمشة في تونس، وتبلغ نسبة البطالة فيها 31%.

جدير بالذكر أن الإجراءات التنموية التي أعلنها رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أثناء زيارته لتطاوين الشهر الماضي لم تنجح في التخفيف من حدة الاحتقان، إذ رفض المحتجون هذه الإجراءات، وشددوا على ضرورة تخصيص نسبة من عائدات النفط المستخرج من المحافظة لتمويل التنمية.