منظمة العفو تتهم البحرين بانتهاك حقوق الانسان

اكدت منظمة العفو الدولية انه ليست لدى السلطات البحرينية أية نية في ان تفي بوعودها بترقية حقوق الانسان فحسب بل تتجه الى القمع الشامل لحقوق الانسان بحلها جمعية معارضة اخرى.

وحلت السلطات البحرينية الأربعاء الماضي 31 مايو/أيار 2017 'جمعية العمل الوطني الديمقراطي' (وعد)، عقب إصدارها بياناً في فبراير/شباط قالت فيه إن البحرين تعاني من 'أزمة سياسية دستورية'، وسط انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان. حيث اتُّهمت الجمعية عقب ذلك بارتكاب 'مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب'.

وتعليقاً على قرار حل الجمعية، قالت لين معلوف، مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية بمكتب بيروت الإقليمي، إن البحرين تتجه الآن، بحلها جماعة سياسية معارضة رئيسية، نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان.

فحل جمعية وعد يمثل هجوماً صارخاً على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وشاهد آخر على أنه ليس لدى السلطات أية نية في أن تفي بوعودها بترقية حقوق الإنسان'.

ومضت لين معلوف إلى القول إن المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضد وعد‘ وقادتها لا أساس لها وسخيفة. وجريمتهم الوحيدة المزعومة هي ممارستهم حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وقد دأبت 'وعد' وقادتها بصورة متكررة على الجهر بمعارضة العنف وبالالتزام بالوسائل السلمية وأنكر هؤلاء التهم الموجهة إليهم.

وكانت 'وعد' قد وقعت كذلك على 'الإعلان الوطني لمبادئ اللاعنف' في 2012.

ووجِّهت إلى 'وعد' اتهامات بدعم الحزب الرئيسي المعارض في البلاد، 'جمعية الوفاق الوطني الإسلامية' (الوفاق)، التي حلت بدورها بناء على تهم لا أساس لها في يوليو/تموز 2016، وسجن أمينها العام، الشيخ علي سلمان، الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية سجين رأي.

كما اتّهمت بانتخاب إبراهيم شريف، وهو سجين رأي سابق، عضواً في لجنتها المركزية على الرغم من اعتباره من جانب السلطات 'فاقداً لحقوقه المدنية والسياسية'، بناء على اتهام وجه إليه في 2011.

واتهمت وزارة العدل 'وعد' أيضاً 'بالدعوة إلى الإرهاب والتحريض عليه' عقب إدانة الجمعية إعدام ثلاثة رجال في 15 يناير/كانون الثاني والإشارة إليهم بأنهم 'شهداء'، ووصفها رجالاً آخرين توفوا أو قتلوا على أيدي قوات الأمن في فبراير/شباط بأنهم 'شهداء'.