طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فوراً عن الصيادين الاير..." /> طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فوراً عن الصيادين الاير..." /> طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فوراً عن الصيادين الاير..." /> طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فوراً عن الصيادين الاير..." />
ايران تطالب السعودية بالافراج فوراً عن صياديها المحتجزين
https://parstoday.ir/ar/news/islamic_world-i146302-ايران_تطالب_السعودية_بالافراج_فوراً_عن_صياديها_المحتجزين

طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فوراً عن الصيادين الايرانيين الذين احتجزهم خفر السواحل السعودي مؤخراً.

 

(last modified 2020-07-13T00:58:27+00:00 )
Jun ٢١, ٢٠١٧ ٠٨:١٣ UTC
  • خفر السواحل السعودي قتل صياداً إيرانياً واحتجز ثلاثة آخرين
    خفر السواحل السعودي قتل صياداً إيرانياً واحتجز ثلاثة آخرين

طلبت وزارة الداخلية الإيرانية من السعودية الإفراج فوراً عن الصيادين الايرانيين الذين احتجزهم خفر السواحل السعودي مؤخراً.

 

وجاء في البيان الصادر عن الوزارة أن خفر السواحل السعودي قتل صياداً إيرانياً واحتجز ثلاثة آخرين كانوا على زورقين دفعتهما أمواج البحر قهراً إلى الحدود البحرية المشتركة في مياه الخليج الفارسي.

 

وأوضح البيان أن نجل القتيل تمكن من إعادة الزورق إلى الساحل الإيراني فيما أوقف الخفر السعودي ثلاثة إيرانيين كانوا على الزورق الثاني.

 

وحمّل البيان الرياض مسؤولية سلامة الصيادين المحتجزين وتعويض الأضرار المترتبة على التصرف اللامسؤول لرجال الخفر، مؤكداً ضرورة الإفراج فوراً عن الموقوفين.

 

واكدت الداخلية الايرانية بان الزوارق المذكورة هي زوارق صيد فقط وان امواج البحر هي التي دفعتها بتجاه معين وهو امر طبيعي تماماً في مياه بحر عمان والخليج الفارسي واضافت، ان عشرات زوارق الصيد من الدول الجارة تدخل كل عام الى المياه الاقليمية (الايرانية) بسبب عدم وجود علامات في الخط الحدودي المشترك، فعلى سبيل المثال دخل منذ بداية العام (الايراني) الجاري (بدا في 21 اذار/مارس) لغاية 5 حزيران الجاري 17 زورق صيد من الدول الجارة الى المياه الاقليمية الايرانية في مياه بحر عمان والخليج الفارسي حيث تم تسليمها الى دولها التابعة لها بحسن النية الا ان اطلاق النار نحو زوارق الصيد يعد امراً خارج اطار المعايير الانسانية والاسلامية.

 

واكد البيان في الختام، اننا اذ نذكّر الحكومة السعودية بمسؤوليتها القانونية بهذا الصدد، يتوجب عليها التعويض عن الاضرار الناجمة ومعاقبة الذين ارتكبوا هذا التصرف اللامسؤول والمبادرة سريعاً للافراج عن الافراد المعتقلين الذين تشعر اسرهم بالقلق الشديد على سلامتهم.