الخارجية الايرانية: واشنطن تعرّض الاتفاق النووي للخطر

وصف المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، لائحة الحظر الامريكية الجديدة ضد ايران بانها غير قانونية ومهينة، واعتبرها بانها تعرّض التنفيذ الناجح للاتفاق النووي للخطر، مؤكدا في الوقت ذاته بان ايران سترد بالمثل على ذلك.

وقال قاسمي في تصريح له الاربعاء ردا على لائحة الحظر الامريكية الجديدة، ان مصادقة مجلس النواب الامريكي على اجراءات الحظر غير النووية هذه وفي حال تصديقها النهائي ودخولها حيز التنفيذ، فانها ستتجاهل الاتفاق النووي الذي هو اتفاق دولي ومتعدد الاطراف وحصيلة لجهود استمرت عدة اعوام، وتعرّض تنفيذه الناجح للخطر.

 

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى اجراءات الكونغرس الامريكي ضد الشعب الايراني وقال، هنالك وفقا للاتفاق النووي تعهدات على عاتق امريكا ينبغي عليها تنفيذها وان القرارات والضوابط الداخلية للدول لا يمكنها ان تشكل وسيلة للتنصل من اساس المسؤولية الدولية للحكومات، لذا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما التزمت بتعهداتها ونفذتها تماما لغاية الان وهو ما اكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية واقرت به دول مجموعة "5+1" فانها تتوقع من سائر اطراف الاتفاق النووي ومنها الحكومة الامريكية الالتزام بتعهداتها وتنفيذها ايضا.

 

واكد قاسمي، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترى بان مشروع القرار الامريكي لا يتطابق مع روح ونص الاتفاق النووي، لذا فانه مثلما اُعلن سابقا فان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق توفير مصالحها الوطنية ستبادر لاتخاذ الاجراء المضاد والمناسب بهذا الصدد.

 

واكد المتحدث بان وزارة الخارجية الايرانية تعتبر نص مشروع القرار حول القوات العسكرية والقدرات الصاروخية الايرانية بانه غير قانوني وغير مبرر ولا اساس له اطلاقا واضاف، ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه المنطقة تتمثل في مكافحة الارهاب وحسن الجوار وحفظ الامن الجماعي علما بان البرنامج الصاروخي متطابق ايضا مع القرار 2231 وليس هنالك اي امر يمكنه منع طهران من متابعة وتنفيذ سياستها المبدئية المتمثلة بزيادة قدراتها الدفاعية.

 

وقال قاسمي في الختام، ان نواب الكونغرس الامريكي يتهمون ايران بزعزعة استقرار المنطقة في حين ان بلادهم لعبت الدور الاساس من خلال عدوانها على العراق في ايجاد الجماعات الارهابية مثل داعش، وان تصاعد عدم الاستقرار في هذه المنطقة والتطرف الراهن هو نتيجة للسياسات غير المدروسة وغير المسؤولة لهذا البلد (امريكا) وحلفائها الاقليميين.