زيادة معدلات الإعدام بالسعودية بعد تعيين ابن سلمان وليا للعهد

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن معدلات الإعدام في السعودية زادت، بعد أن تم تعيين محمد بن سلمان، نجل الملك السعودي ذي الحادية والثلاثين، وليا للعهد، والإطاحة بمحمد بن نايف نهائيا عن سدة الحكم.

وأوضحت المنظمة في بيان لها الخميس أنه منذ تغيير قيادة البلاد في 21 حزيران/ يونيو الماضي، أعدمت السعودية 35 شخصا، مقابل 39 في الستة أشهر الأولى من عام 2017، لافتة إلى أنه أُدين 9 ممن أُعدموا بعد 21 حزيران/ يونيو بجرائم مخدرات غير عنيفة.

 

وذكرت أن تغيير القيادة السعودية تزامن مع نقل العديد من القوى الأمنية وجهاز النيابة العامة إلى هيئات جديدة تقدم تقاريرها مباشرة إلى الملك، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تنفذ عمليات الإعدام التي صادقت عليها المحاكم السعودية والملك.

 

وأشارت "رايتس ووتش" إلى أن 14 فردا من الطائفة الشيعية يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن أيدت المحكمة العليا السعودية في منتصف تموز/ يوليو الماضي أحكام إعدام صادرة بحقهم بعد محاكمة جائرة تتعلق بالتظاهرات، مؤكدة أن المحاكم أدانت المتهمين على أساس اعترافات نفوها في المحكمة، وقالوا إنها انتزعت بالإكراه.

 

ونقلت السلطات السعودية الرجال الشيعة الـ 14 من دون تفسير من الدمام إلى سجن الحائر بالرياض في 15 تموز/ يوليو، واحتجزت بعضهم في الحبس الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي من وقتها، بحسب ما قاله أقارب لهم لـ "هيومن رايتس ووتش".

 

من جهتها، قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن،: "روّجت شركات العلاقات العامة والمستشارون الإداريون في السعودية مؤخرا للإصلاح، لكن عمليات الإعدام شهدت تزايدا منذ تغيير القيادة"، مشدّدة على أنه "لا يُمكن لعمليات الإعدام أن تكون حلا لوقف الجرائم، خصوصا عندما تنجم عن نظام قضائي معيب يتجاهل ادعاءات التعذيب".

 

وأضافت" ويتسن" : "إذا كانت القيادة الجديدة جادة في الإصلاح، عليها التدخل فورا لوقف عمليات الإعدام هذه ووضع حد للمحاكمات الجائرة التي قد يكون المدعى عليهم قد أدينوا فيها باستخدام اعترافات تحت التعذيب".

 

وحلّلت هيومن رايتس ووتش 10 أحكام قضائية أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2013 و2016 ضد رجال وأطفال متهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالاحتجاج عقب مظاهرات شعبية نظمها أفراد من الأقلية الشيعية في عامي 2011 و2012 في بلدات المنطقة الشرقية.

 

وأكدت أنه "في جميع هذه الأحكام تقريبا، تراجع المدعى عليهم عن اعترافاتهم، قائلين إنها انتزعت في ظروف وصلت في بعض الحالات إلى التعذيب، بما في ذلك الضرب والحبس الانفرادي المطول".

 

وذكرت أن المحكمة رفضت جميع ادعاءات التعذيب دون التحقيق فيها، وتجاهلت طلبات المدعى عليهم بجلب ملفات فيديو من السجن قالوا إنها ستعرض تعذيبهم، أو استدعاء المحققين كشهود لوصف كيفية حصولهم على "الاعترافات".

 

وقال ناشطون سعوديون لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات نقلت أيضا 15 رجلا آخرين حُكم عليهم بالإعدام إلى الرياض في تموز/ يوليو 2017 كجزء من  "محاكمة التجسس لصالح إيران"،حسب زعمها  وأفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف أيدت أحكام الإعدام الصادرة في تموز/ يوليو.

 

وأظهرت "قاعدة بيانات عقوبة الإعدام حول العالم"، التي تجمع معلومات عن عمليات الإعدام عالميا، أن السعودية فيها واحد من أعلى معدلات الإعدام في العالم.