البرلمان الیمني یرحّب بقرار حظر توريد الأسلحة للسعودية

رحّبت هيئة رئاسة مجلس النواب الیمني أمس بقرار البرلمان الأوروبي یوم الأربعاء الماضی حول مراقبة تصدير الأسلحة و الذي جدّد دعوته لدول الإتحاد الأوروبي بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى السعودية.

 

وأشارت هيئة رئاسة مجلس النواب في بيان صادر عنها اليوم إلى أنّ البرلمان الأوروبي كان قد تبنّى في فبراير/شباط 2016م قراراً حول الوضع الإنساني في اليمن تضمّن دعوة دول الإتحاد الأوروبي لحظر توريد الأسلحة إلى السعودية التي تترأس تحالفاً بالتدخل عسكرياً في اليمن .

وفيما عبّرت هيئة رئاسة مجلس النواب عن شكرها للبرلمان الأوروبي على هذا القرار، طالبت بمتابعة تنفيذه و تعتبره خطوة صحيحة لإيقاف جرائم الحرب و مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب اليمني.

كما طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب بدعم مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ36 لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة محايدة للوقوف والإطّلاع علی ما يجري من إنتهاكات لحقوق الإنسان و الجرائم و مجازر الإبادة الجماعية التي تُرتكب ضد أبناء الشعب اليمني.

وأوضح البيان أنّ تحالف العدوان يشنّ منذ أكثر من 900 يوم حرب إبادة جماعية بحق الشعب اليمني و تدمير بنيته التحتية و المنشآت العامة و الخاصة و قصف المنازل علی رؤوس ساكنيها من المدنيين و فرض حصار جائر براً و بحراً و جواً ما أدّى إلی نقص في الموادّ الأساسية الغذائية و الدوائية كما أدّى إلى إنتشار الكثير من الأمراض و الأوبئة منها الكوليرا الذي تفشّى بصورة سريعة ممّا تسبّب في موت أكثر من ألفين و 500 شخص.

ودعت هيئة رئاسة مجلس النواب كافّة الضمائر الحية في مختلف دول العالم إلى النظر إلى ما يمارسه تحالف العدوان بقيادة السعودية بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية من جرائم خلّفت مآسي وكوارث إنسانية للشعب اليمني لا يمكن معالجتها إلا بخطوات عملية تضع لهذا العدوان حدّاً وتلزمه بإيقاف هذه الحرب العدوانية الظالمة و الخضوع لصوت العقل و المنطق و الضمير الإنساني.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب أنّ الأزمات لا تُحلّ عن طريق الحروب و الصراعات و العنف بل بالحوار و التفاهم و تغليب العقل و المنطق.