شيخ الأزهر يطالب بالحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على ضرورة الحجر على أصحاب الفتاوى الشاذة، لأنها تضر المجتمعات.

وقال شيخ الأزهر في تصريحات له الأربعاء إن الدستور والقانون خولا لهيئة كبار العلماء الاختصاص بالبت في القضايا الشرعية، وفيما قد تختلف فيه دار الإفتاء مع مجمع البحوث من أحكام شرعية، مؤكداً أنه لا يجب أن "يعرض أحكام الدين كسلعة تعرض في البرامج والسهرات التلفزيونية".

وأكد الطيب أن "علماء الأمة وضعوا للفتوى ضوابط وقواعد وآداباً، وأوجبوا على المفتِين مراعاتها عند القيام بالنظر في النوازل والمستجدات، رعايةً لمقام الفتوى العالي من الشريعة، وإحاطةً له بسياج الحماية من عبث الجهلة والأدعياء".

واعتبر شيخ الأزهر أنه "يجب التفريق بين فقه التيسير في الشريعة المبني على اليسر ورفع الحرج والمنضبط بضوابط المعقول والمنقول، وبين منهج المبالغة والغلو في التساهل والتيسير واتباع الرخص وشواذ الآراء، أو التصدي لمسائل وقضايا لا تتناسب مع طبيعة العصر، ولا تنسجم مع النفس الإنسانية السوية، حتى لو وجدنا بعض هذه المسائل في كتب التراث على سبيل التمثيل أو الافتراض".

وأكد أنه لا ينبغي لمن يتصدى للإفتاء - تحت ضغط الواقع - أن يضحي بالثوابت والمسلمات، أو يتنازل عن الأصول والقطعيات بالتماس التخريجات والتأويلات التي لا تشهد لها أصول الشريعة ومقاصدها، مضيفاً أن الرخص الشرعية الثابتة بالقرآن والسنة لا بأس من العمل بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"، ولكن تتبع رخص المذاهب واعتماد الفتاوى الشاذة منهج خاطئ، يتنزه عنه العالم الثبت والمفتي المتمكن.

وشدد شيخ الأزهر على أنه لا يصح الترويج للأقوال الضعيفة والشاذة والمرجوحة، المبثوثة في كتب التراث، وطرحها على الجمهور، فهذا منهج يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة الذين أجمعوا على ترك العمل بالأقوال الشاذة، مشيراً إلى أن الفقهاء قالوا بوجوب الحجر على السفيه الذي يبدد ماله ولا يصرفه في مساراته الصحيحة، وكذلك الحال بالنسبة لمدعي الإفتاء يجب الحجر عليه، لأنه مستهين بالعلم، متبع للهوى، غير ملتزم بما ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وبما أجمع عليه المسلمون، ولم يراع أصول الاستنباط السليم.

وذكر الدكتور الطيب أنه "ليس كل منتسب للأزهر يعبر عن صوته، فبعض ممن ينتسبون إلى #الأزهر يحيدون عن منهجه العلمي المنضبط، ونحن نقول للمسلمين: إن الأزهر الشريف ليس مسؤولًا عن هؤلاء الشاردين عنه".

وأضاف أن الهيئات المخولة بتبليغ الأحكام للناس أو بيان الحكم الشرعي فيما يثار من قضايا أو مشكلات تواجه المجتمع على أساس شرعي هي: "الهيئة الكبرى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية"، ولا يكون ذلك لفرد أو أفراد، محذراً من اختيار المسلم الحكم الشرعي بمزاجه مستفتياً قلبه.