مبارك يقترح زيادة مرتبات العمال والموظفين بنسبة 30 في المئة

اقترح الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر آيار تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الأسعار في الآونة الأخيرة خاصة أسعار الطعام

اقترح الرئيس المصري حسني مبارك الأربعاء زيادة مرتبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30 في المئة اعتبارا من شهر آيار تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الأسعار في الآونة الأخيرة خاصة أسعار الطعام. وقال في خطاب ألقاه في لقاء مع أعضاء نقابيين بمناسبة عيد العمال إن الزيادة التي يترقبها العمال والموظفون "ستكون حوالي 30 في المئة من المرتبات". لكنه أوضح أن زيادة المرتبات في حدود تلك النسبة تتوقف على قدرة الحكومة على إيجاد الموارد اللازمة لتمويل الزيادة. وفي إشارة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية قال مبارك "هذه الظروف الاستثنائية تفرض هذا العام زيادة استثنائية. قلت لهم لا أقل من 30 في المئة وشوفوا لكم موارد". وتزيد المرتبات عادة في أول السنة المالية التي تبدأ في تموز لكن مبارك قال إن الزيادة التي يقترحها ستسري من أول مايو. وقال "أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتفاق... على الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية كي نبدأ في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو". ولم يتناول بالتفصيل الآثار التي ستلحق بالميزانية العامة المعدة للسنة المالية 2008 - 2009 والتي تخصص موارد لزيادة في الأجور بنسبة 15 في المئة. ويوجد عجز في الميزانية تبلغ نسبته 6.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ مؤشر الأسعار القياسية للمستهلكين في الحضر 14.4 في المئة في العام حتى آذار وهو أعلى معدل منذ ثلاث سنوات. وتسبب ارتفاع الأسعار في ضرر شديد للمصريين الأكثر فقرا لأنهم ينفقون جزءا أكبر من دخولهم على الطعام. ولم يتضح من خطاب مبارك ما إذا كانت الزيادة في المرتيات ستكون بحد أقصى. وفي العام الذي كان آخره آذار ارتفعت أسعار الخبز والحبوب بنسبة 48.1 في المئة وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة زادت على 20 في المئة وزيوت الطعام بنسبة 45.2 في المئة بالمقارنة بالعام السابق. وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبوع الماضي إن الحكومة مستعدة لزيادة المرتبات بنسبة 15 في المئة دون أن يكون في ذلك عبء على الميزانية. وأضاف أن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتعين عليهما توفير الموارد اللازمة لأي زيادة إضافية. وتزيد الأجور عادة بنسبة تتراوح بين عشرة و15 في المئة سنويا. ويطالب ألوف المصريين الذين يدعون لإضراب عام في الرابع من آيار الذي يوافق عيد ميلاد مبارك الثمانين بحد أدنى للأجور للعمال والموظفين وربط الأجور بالأسعار. ويقول قادة عماليون إن أي زيادة في الأجور لن تؤتي أثرا إيجابيا على الأسر إلا إذا توقفت الزيادة في الأسعار. لكن يمكن أن يتسبب اقتراح مبارك في إضعاف المساندة للإضراب العام. وانضمت جماعة الإخوان المسلمين وهي أكبر قوة معارضة في مصر يوم الثلاثاء إلى الدعوة للإضراب العام التي بدأها يساريون وليبراليون. وفي نطاق دعوة لإضراب عام في السادس من نيسان وقعت مصادمات بين قوات الأمن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعية شمالي القاهرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين. وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات التي استمرت يومين وبعدها. وقالت الحكومة إن "محترفي شغب" انضموا إلى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب. ولم ينجح الإضراب العام خارج المدينة. وقدمت الحكومة التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج. وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 20 في المئة في بداية السنة المالية في أول تموز لكن مبارك اقترح الزيادة الجديدة. واقترح مبارك أيضا زيادة في الدعم الحكومي للسلع والخدمات الذي يعتمد على الميزانية العامة. وقال مبارك إن دعم السلع الغذائية الأساسية في السنة المالية 2008 - 2009 سيبلغ 20 مليار جنيه (3.7 مليار دولار). وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ نحو 63 مليار جنيه. وقال إن "هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين." وطالب بزيادة أسعارها "لكن بالتدريج".