العراق: احتياطيات النفط قد تكون 350 مليار برميل

قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ان العراق ربما يملك احتياطيات نفطية تبلغ 350 مليار برميل وهو رقم هائل يعادل ثلاثة أمثال الاحتياطيات المؤكدة للبلاد بل ويتجاوز الاحتياطيات السعودية

قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ان العراق ربما يملك احتياطيات نفطية تبلغ 350 مليار برميل وهو رقم هائل يعادل ثلاثة أمثال الاحتياطيات المؤكدة للبلاد بل ويتجاوز الاحتياطيات السعودية. وقال صالح انه اطلع على تقديرات من "مصادر وشركات لها سمعتها" قدرت احتياطيات العراق بما يصل الى 350 مليار برميل. وامتنع عن تحديد المصادر. وتبلغ احتياطيات العراق المؤكدة حاليا 115 مليار برميل وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم. وينتج العراق 2.3 مليون برميل يوميا. وقال صالح الذي يقوم بدور رئيسي في محاولات انجاز مسودة قانون النفط "مأساة هذا البلد الحقيقية هي أنه يملك ما يحتمل أن يكون أكبر احتياطيات نفطية في العالم. بعض التقديرات تشير الى انها 350 مليار برميل، تكاليف الاستخراج ضئيلة للغاية مقارنة مع نظيرتها في أي مكان في العالم ومازلنا نصدر مليوني برميل يوميا. انه أمر يدعو للسخرية." وتظهر احصاءات لشركة بي.بي أن السعودية تملك احتياطيات نفطية تبلغ حوالي 264 مليار برميل. وتليها ايران بحوالي 137 مليار برميل ثم العراق. ويحتاج العراق الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي للايرادات الى استثمارات هائلة لتعزيز انتاج النفط واعادة بناء البلد بعد سنوات من العقوبات والحرب. وتسبب تأخر التصديق على القانون الذي يحكم صناعة النفط في البلاد في تأخر الاستثمارات. وكان مجلس الوزراء قد وافق أول مرة على المسودة الحالية التي يجري التفاوض بشأنها في فبراير شباط 2007. وصرح صالح بأن من الصعب تحديد موعد احالة المشروع الى البرلمان لكنه أضاف أن المفاوضات شهدت زخما جديدا عقب محادثات جرت مؤخرا شملت مناقشات مع حكومة اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي الى حد كبير في شمال البلاد. وقال "ما شهدناه في الاسابيع الثلاثة الماضية هو تجديد للالتزام من جانب القيادة العليا بوضع نهاية للقضية .. لكنني لا أهون من شأن التحديات." واضاف صالح أن المحادثات مع مسؤولين من حكومة كردستان ومن بينهم نيشروان برزاني رئيس وزراء الاقليم كانت ايجابية. ويقول بعض المسؤولين العراقيين ان العقود التي وقعتها حكومة اقليم كردستان مع شركات أجنبية هي المسؤولة عن تأخر اقرار مسودة قانون النفط. وتصف وزارة النفط العراقية الاتفاقات بأنها غير قانونية.