"جبهة التوافق" العراقية باتجاه العودة لحكومة المالكي

أكد متحدث باسم "جبهة التوافق" العراقية الخميس، أن الجبهة "وافقت من حيث المبدأ" على العودة للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد قرابة ستة شهور من انسحاب وزرائها من الحكومة

أكد متحدث باسم "جبهة التوافق" العراقية الخميس، أن الجبهة "وافقت من حيث المبدأ" على العودة للانضمام إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد قرابة ستة شهور من انسحاب وزرائها من الحكومة. وقال عمر عبد الستار، المتحدث باسم الجبهة، إن العملية العسكرية التي قامت بها قوات الأمن ضد المليشيات الشيعية في البصرة، بناءً على أوامر من المالكي، لعبت دوراً كبيراً في تغيير موقف أكبر تكتل سياسي للعراقيين السُنة. ورغم أن هذه العملية واجهت العديد من الانتقادات، فقد لقيت ترحيباً في المقابل، من جانب العراقيين السُنة، الذين اعتبروها "خطوة كبيرة" من جانب الحكومة، ضد عناصر "جيش المهدي"، الموالي للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. وكشف عبد الستار عن أن النائب السُني للرئيس العراقي، طارق الهاشمي، القيادي في "الحزب الإسلامي"، أكبر الأحزاب المشاركة بجبهة التوافق، عقد سلسلة من اللقاءات مع رئيس الوزراء مؤخراً، لبحث عودة وزراء الجبهة إلى الحكومة. وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن قبل قليل من سفر رئيس الحكومة إلى أوروبا هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن المفاوضات بين الجانبين سوف تُستأنف بمجرد عودة المالكي من جولته الخارجية. وكانت جبهة التوافق قد أعلنت انسحابها من الحكومة في الأول من أغسطس/ آب من العام الماضي، إثر خلاف مع المالكي، بسبب ما اعتبرته أن "الحكومة أغلقت باب الإصلاح لإنقاذ العراق". وطرحت الجبهة، التي كانت ممثلة في مجلس النواب عبر 44 عضواً، 11 مطلباً أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت إن على الحكومة العراقية الاستجابة لها خلال أسبوع، وإلا فإنها ستضطر للانسحاب من الحكومة والبرلمان. وتتعلق هذه المطالب بإعلان العفو العام، تمهيداً لإطلاق سراح الآلاف من المحتجزين في السجون والمعتقلات الحكومية والأمريكية، وإيقاف حملات الدهم والاعتقالات، في إطار خطة "فرض القانون"، وحل الميليشيات، ووقف دمجها بالقوات المسلحة. وقد شنّت الحكومة العراقية هجوماً حاداً على جبهة التوافق بسبب موقفها آنذاك، واعتبرت أن التهديد بالانسحاب من العملية السياسية، يمثل "خطوة قد تعيد البلاد إلى المربع الأول."