المحكمة تصدر احكاما بسجن 25 قياديا إخوانيا مصريا وتبرأ 15

قال محامون إن المحكمة العسكرية بمصر أصدرت اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدد بين ثلاث وعشر سنوات على 25 وبرأت 15 في قضية قيادات جماعة الإخوان المسلمين

قال محامون إن المحكمة العسكرية بمصر أصدرت اليوم الثلاثاء أحكاما بالسجن لمدد بين ثلاث وعشر سنوات على 25 وبرأت 15 في قضية قيادات جماعة الإخوان المسلمين. وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود للصحفيين إن خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد الجماعة حكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وحكم بنفس المدة على رجل الأعمال حسن مالك. وأضاف أن عضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر حكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وحوكم ستة غيابيا لوجودهم خارج البلاد بينهم يوسف ندا رئيس بنك التقوى وحكم على ثلاثة منهم بالسجن لمدة عشر سنوات بينما حكم على اثنين بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهما. وحوكم أربعون من قيادات الإخوان بتهم من بينها الانتماء للجماعة التي تقول الحكومة إنها محظورة. وألقي القبض على المتهمين في ديسمبر كانون الأول عام 2006. وكان تردد أن أخطر تهمتين وجهتا لقيادات الجماعة وهما الإرهاب وغسيل الأموال أسقطتا في الماضي وهو ما لم تؤكده المحكمة وبقيت تهمتا الانتماء لجماعة الإخوان ونشر دعاية مناوئة للحكومة. وانتقدت منظمات حقوقية مصرية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية المحاكمة العسكرية قائلة إنها غير عادلة. ومنعت مصر مراقبين محايدين من حضور جلسات المحاكمة. وقال شهود عيان إن قوات الأمن ألقت القبض على عشرات من أعضاء الجماعة ولاحقت آخرين لإبعادهم عن مقر المحكمة العسكرية قبل صدور الحكم. وقال الشهود إن آلات تصوير وشرائط تسجيل انتزعت من صحفيين توجهوا إلى مقر المحكمة لتغطية جلسة النطق بالحكم. وقالوا إن قوات الأمن ضربت بالعصي من رفضوا الابتعاد عن مقر المحكمة الذي يوجد في وحدة عسكرية شرقي القاهرة وأبعدتهم لمسافة تصل إلى ألف متر. وألقت قوات الأمن القبض على عدد يتراوح بين 75 و100 من أعضاء جماعة الإخوان. وقال المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع "أول مرة أرى هذه الحالة. جنود الأمن المركزي يصطفون على امتداد ثلاثة أو أربعة كيلومترات". وأضاف "ابعدوني بالتعنيف بشكل غير لائق أبدا وهددت بأن أحمل إلى المطار... قيل لي تغادر المكان أو تغادر البلاد". وتتخذ اللجنة العربية لحقوق الإنسان من باريس مقرا لها. وقال مناع إن لديه تفويضا أيضا بمتابعة جلسة النطق بالحكم من المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم مرتين في شباط آذار. والمحكوم عليهم هم أول مجموعة من أعضاء الجماعة تحال إلى محاكمة عسكرية منذ عام 2001. وأحيلت القضية إلى المحكمة العسكرية قبل أكثر من عام. ومن بين من نالوا البراءة رجل الأعمال عبد الرحمن سعودي.