احتجاجات في الکويت على قانون يحد من حرية الاجتماعات العامة

احتج حوالى 200 کويتي على تبني الحکومة مؤخرا قانونا يحد من امکانية عقد اجتماعات عامة. وقال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون امام

احتج حوالى 200 کويتي الاحد على تبني الحکومة مؤخرا قانونا يحد من امکانية عقد اجتماعات عامة. وقال رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون امام المحتجين "ما يجري في الکويت يظهر ان هناك محاولة لتعليق الحياة البرلمانية في البلاد" مؤکدا ان "الشعب لن يقبل ذلك". واضاف "يبحثون عن تبريرات لالغاء الانتخابات" التشريعية في 17 ايار/ مايو بعد حل مجلس الامة في اذار/ مارس الماضي. اما النائب السابق جمعان الحربش فقال ان "مئات الاشخاص يحاولون جر البلاد الى مواجهة" متحدثا عن "مؤامرة لتعليق البرلمان". ومن ناحيته، رأى المرشح للانتخابات المقبلة محمد عبد القادر الجاسم في تبني القانون الجديد "محاولة لضرب العلاقات بين الشعب والعائلة الحاکمة" (الصباح). والقانون الجديد الذي بدأ العمل به في السابع من نيسان/ ابريل اصدرته الحکومة بمرسوم لان امير الکويت صباح الاحمد الصباح کان حل مجلس الامة في 19 اذار/ مارس الماضي. ومع ذلك فقد تقرر اجراء انتخابات مبکرة في 17 ايار/ مايو وبامکان البرلمان الجديد اعادة النظر بالمرسوم. ويرغم القانون الجديد الذي احتجت عليه منظمات مدنية کويتية الداعين الى عقد اجتماعات عامة طلب الاذن خطيا من وزارة الداخلية کما يعطي قوات الامن حق تفريق التجمعات في حالة خرق القانون.