حكومة جنوب السودان تنسحب من الاحصاء السكاني

انسحب جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي يوم السبت من احصاء سكاني سيساعد في تحديد كيفية تقاسم الثروة والسلطة مما يضفي حالة من الغموض حول اشهر من الاستعدادات لاجراء الاحصاء

انسحب جنوب السودان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي يوم السبت من احصاء سكاني سيساعد في تحديد كيفية تقاسم الثروة والسلطة مما يضفي حالة من الغموض حول اشهر من الاستعدادات لاجراء الاحصاء الذي جرى تسييسه بشكل كبير. وجرى الاتفاق على الاحصاء الذي كان من المقرر عقده من 15 الى 30 ابريل نيسان بموجب اتفاقية السلام التي ابرمت بين الشمال والجنوب عام 2005 لانهاء اطول حرب اهلية في القارة. وسيحدد الدوائر الانتخابية لاول انتخابات ديمقراطية منذ 23 عاما. واعلنت الحكومة الاقليمية في جنوب السودان انه تم تأجيل تعداد السكان لان استمارات التعداد لا تحتوي على اسئلة حول الديانة والاصل العرقي وللسماح لملايين من اهل الجنوب السوادنيين للعودة اليه. وقال رئيس المكتب المركزي للاحصاء في الخرطوم انه يشعر بخيبة امل تجاه قرار الجنوب وان الساسة يتدخلون في العملية. وقد يقرر مجلس الاحصاء السكاني التابع للرئاسة المضي قدما في اجراء الاحصاء في بقية البلاد رغم ان ذلك ينتهك روح الاتفاق الذي يدعو الى اجراء احصاء في جميع انحاء البلاد. ويريد الجنوب الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي عودة الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال قبل الاحصاء لاعطاء دلالة افضل على عدد السكان وكيفية اقتسام الثروة والسلطة وارجأ مشاركته في الاستفتاء. وقال جابريل تشانجسون وزير الاعلام في الحكومة الاقليمية لجنوب السودان " الاحصاء تأجل. يوجد عدد كبير جدا من سكان الجنوب في شمال السودان واذا لم يتم نقلهم الى الجنوب قبل التعداد فسوف ...يؤثر على تقاسم الثروة". وقال الوزير ان الاسئلة حو ل الديانة والاصل العرقي غابت عن استمارات الاستبيان، على خلاف مع رغبة الحكومة الاقليمية الجنوبية شبه المستقلة اضافة الى ان الحدود بين الشمال والجنوب ما زالت غير مرسمة. واضاف تشانجسون ان الاحصاء تأجل الى نهاية العام. يشار الى ان الفصل المطير في السودان يبدأ في شهر مايو/ ايار المقبل وان معظم اجزاء السودان لن يتاح الانتقال فيها قبل اكتوبر/ تشرين الاول من العام نفسه. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة قد وقعت فى يناير/ كانون الثانى 2005 قد وقعت اتفاقا للسلام مع الحكومة السودانية فى منتجع نيفاشا بكينيا. الا ان طريق السلام لم يكن سهلا، قد انسحبت الحركة من الحكومة الائتلافية العام الماضي احتجاجا على ما وصفته بتلكؤ حزب المؤتمر الوطني الحاكم بشأن قضايا مثل الاحصاء وتغيير القوانيين بما يعكس التقدم الديمقراطي.