الصدر يؤجل التظاهرة ويهدد برفع الهدنة والحكومة تفرض حظر للتجوال

قال مسؤول في قيادة عمليات بغداد التابعة لقوات الامن العراقية ان السلطات العراقية فرضت حظر التجول في العاصمة يوم الاربعاء لمدة يوم، في الوت الذي الغى فيه مقتدى الصدر التظاهرة ضد الاحتلال وهدد بوقف هدنة السلاح

قال مسؤول في قيادة عمليات بغداد التابعة لقوات الامن العراقية ان السلطات العراقية فرضت حظر التجول في العاصمة يوم الاربعاء لمدة يوم، في الوقت الذي الغى فيه مقتدى الصدر التظاهرة ضد الاحتلال وهدد بوقف هدنة السلاح. واضاف المسؤول انه يحظر مرور السيارات والدراجات النارية في شوارع العاصمة العراقية بين الساعة الخامسة صباحا ومنتصف الليل يوم الاربعاء. وتحل يوم الاربعاء الذكرى السنوية الخامسة لسقوط بغداد في ايدي قوات الاحتلال الامريكية. من جهته قرر الزعيم الشاب مقتدى الصدر الثلاثاء "تاجيل" تظاهرة مناهضة للاحتلال الاميركي كان دعا اليها الاربعاء بمناسبة الذكرى الخامسة لسقوط بغداد، وهدد ب"رفع تجميد" انشطة جيش المهدي الذي يخوض مواجهات مع القوات العراقية والاميركية اوقعت 12 قتيلا على الاقل. وقال الصدر في بيان من صفحتين ممهور بختمه "ادعو الشعب العراقي ممن يرغب في التظاهر ضد الاحتلال الى ان يؤجلوا خروجهم خوفا مني عليهم وحرصا على حفظ دمائهم. انني اخاف ان تمتد يدي العراقي ضدكم واتشرف بان تمتد يدي الاميركي عليكم". وكان الصدر دعا قبل ايام الى "تظاهرة مليونية" ضد "الاحتلال الاميركي" الاربعاء في بغداد بمناسبة الذكرى الخامسة لسقوط العاصمة. وعزا زعيم جيش المهدي، الذراع العسكرية للتيار الصدري، قرار التاجيل الى "تكثيف الحواجز وزرع الجواسيس وغيرها من الامور التي اعتادوا عليها" في اشارة الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي. وتجددت الاشتباكات الثلاثاء في مدينة الصدر في بغداد واستخدمت خلالها عبوات ناسفة وقذائف الار بي جي، وجميع الاسلحة الخفيفة والمتوسطة. وقال احد الشهود ان القوات الاميركية والعراقية "سيطرت على عشرة قطاعات في مدينة الصدر المكونة من حوالي 70 قطاعا بعد ان نشرت قناصيها على اسطح المباني المرتفعة" القريبة من المنافذ الجنوبية للمدينة. وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية عراقية ان 12 شخصا قتلوا واصيب 36 اخرون بجروح خلال الاشتباكات. وبذلك، يرتفع الى حوالى الاربعين عدد الذين قتلوا في الاشتباكات منذ الاحد الماضي فضلا عن عشرات الجرحى. ودعا الصدر "الحكومة ان وجدت الى الكف عن هدر دماء الشعب واعراضه والتحزب الذي استشرى في مفاصل الدولة (...) وتطالب بخروج المحتل بدلا من ان تطلب المستحيل ولتحمي طوائفها واقلياتها من مسيحيين وشبك بدلا من قتل شعبها والتهديد بابادته". وتوجه الى قوات الامن العراقية قائلا "انهم لن يمدوا ايديهم ليقتلوا او يعتقلوا ابناءهم واخوتهم ولم ولن تتلطخ ايديهم بدماء شعبهم وتعذيبه كما فعل المحتل ومن قبله الهدام" في اشارة الى صدام حسين. وقد اتهم التيار الصدري الحكومة بمنع المشاركين من "الحلة والكوت وكربلاء والمدن الجنوبية من الوصول الى بغداد للمشاركة في التظاهرة". لكن المتحدث العسكري باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قال للصحافيين في وقت لاحق "لدينا معلومات بان مجموعات ارهابية تريد تفجير احزمة ناسفة وسط المتظاهرين". واضاف "ان القوات الامنية تحاول تجنيب المتظاهرين مخاطر السفر (...) ولذا جعلت التظاهرات مناطقية". وفيما يبدو انه رد على تهديد المالكي الاثنين بمنع كل حزب من المشاركة في الانتخابات اذا لم يحل الميليشيا التابعة له، لوح الصدر ب"رفع تجميد" انشطة جيش المهدي ان "اقتضت المصلحة ذلك". وقال الصدر ان جيش المهدي "سيكون يدا بيد مع شعب العراق من اجل توفير كل ما يحتاجه من امن واستقرار واستقلال (...) وان اقتضت المصلحة رفع التجميد لاجل تطبيق اهدافنا وعقائدنا وثوابتنا فسنفعل ذلك لاحقا وببيان مستقل". وكان الزعيم الشيعي الشاب اعلن تجميد نشاط جيش المهدي مدة ستة اشهر بعد اشتباكات مسلحة منتصف آب الماضي في كربلاء ادت الى مقتل 52 شخصا واصابة نحو 300 اخرين. كما جدد قرار التجميد في شباط الماضي. وقد اعلن رئيس الوزراء الاثنين في مقابلة مع شبكة "سي ان ان" الاميركية ان "القرار اتخذ (...) ليس لديهم الحق في المشاركة بالعملية السياسية، او في الانتخابات المقبلة ما لم يضع نهاية لميليشيا جيش المهدي". يشار الى ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري في تشرين الاول المقبل برعاية الامم المتحدة. وكان "المجلس السياسي للامن الوطني" الذي يضم قادة ابرز الكتل البرلمانية والاحزاب في العراق اتخذ قبل يومين قرارا مماثلا يطالب الاحزاب بحل ميليشياتها اذا ارادت المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية. وقد اندلعت قبل اسبوعين مواجهات دامية في البصرة وبغداد وعدد من المدن الاخرى في الجنوب بين جيش المهدي وقوات حكومية، اثر عملية عسكرية باشراف رئيس الوزراء في البصرة اسفرت عن مقتل وجرح اكثر من 700 شخص.