اجراءات امنية مشددة في مصر وقوات الامن تعتقل 200 متظاهر

اشتبكت قوات الأمن المصرية في القاهرة ومحافظات اخرى مع متظاهرين لمنع الإضراب الذي دعت إليه عدة قوى سياسية ونقابية، فيما اعلنت

اشتبكت قوات الأمن المصرية في القاهرة ومحافظات اخرى مع متظاهرين لمنع الإضراب الذي دعت إليه عدة قوى سياسية ونقابية، فيما اعلنت مصادر امنية إن عدد المعتقلين اليوم بلغ 207 قبض عليهم فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وقنا. ومن بين المعتقلين اعضاء في أحزاب الغد والناصري والتجمع و حركة كفاية ومجدي أحمد حسين الأمين العام لحزب العمل المجمد. وقال شهود عيان إن مصادمات وقعت اليوم الأحد بين قوات الأمن المصرية ومئات المتظاهرين بمدينة المحلة الكبرى شمالي القاهرة وإن هناك مصابين من الجانبين. وأطلقت قوات الامن أعيرة مطاطية وقنابل مسيلة للدموع لتفريق مئات العمال المطالبين بزيادة أجورهم مما حدا بالعمال إلى الرد بإلقاء الحجارة على القوات كما اشعلوا النار في إطارات السيارات. ونشرت مصر اليوم الاحد أعدادا كبيرة من قوات الأمن في ميادين وشوارع بالقاهرة وعدد من المدن الأخرى لإحباط إضراب عام دعت إليه حركات وأحزاب سياسية وعمال شركة كبرى للغزل والنسيج. وقالت مصادر أمنية إن قوات وزارة الداخلية ألقت القبض على حوالي 200 من الداعين للإضراب والمشاركين فيه والمشاركين في مظاهرات احتجاج دعي إليها بمناسبة الدعوة للإضراب. وقالت وزارة الداخلية في بيان أصدرته السبت إنها "تحذر من أن أجهزتها ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية وحازمة إزاء أى محاولة للتظاهر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقة العمل بالمرافق العامة أو التحريض على أى من هذه الأفعال". وقالت المصادر الأمنية إن عدد المحتجزين في مدينة الإسكندرية الساحلية يصل إلى 30 بينما ألقي القبض على 18 في مدينة كفر الدوار الصناعية القريبة منها. وقالت المصادر الأمنية في مدينة المحلة الكبرى حيث بدأت الدعوة للإضراب العام إن القوات ألقت القبض على 12 بينهم خمسة من القيادات العمالية قبل وقوع المصادمات. وقال نشطون في صفوف عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمدينة إن قوات الأمن أحبطت إضراب عمال الشركة الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألفا بأن نشرت المئات من رجال الأمن الذين يرتدون الزي المدني في مصانع الشركة. وكانت مجموعة من العمال في الشركة دعت العمال في مصر للإضراب تضامنا مع مطالب لهم بزيادة الأجور في مواجهة الزيادات في الأسعار. وقفز المؤشر العام لأسعار المستهلكين في الحضر بمصر إلى 12.1 في المئة حتى فبراير شباط وهو معدل لم يصل إليه منذ 11 شهرا. ويعاني المصريون الأشد فقرا من آثار زيادة أسعار الطعام أكثر من غيرهم من الفئات الاجتماعية. وتبنت الدعوة للإضراب جماعات وأحزاب صغيرة مناوئة للحكومة. ويقول نشطون في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) وحزب العمل المجمد بسبب نزاعات على القيادة بين أعضائه وحزب الكرامة العربية تحت التأسيس إن الإضراب يهدف لأن يكون بداية حملة عصيان مدني هدفها حمل الحكومة على تغيير سياساتها. وأيدت جماعة الإخوان المسلمين الدعوة الى الإضراب ضمنيا. وقالت مصادر أمنية ولجنة من القانونيين الذين يراقبون الإضراب إن الشرطة ألقت القبض السبت واليوم الأحد على 28 في القاهرة والإسكندرية والمنصورة بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى الإضراب. وفي مدينة الإسكندرية كثف الوجود الأمني في مختلف الميادين بالمدينة وفي عدد من الشوارع التي توجد بها مكاتب حكومية مهمة أو قنصليات أو مراكز ثقافية لدول أجنبية. ويحتج النشطون على غلاء الأسعار وضعف أجور العاملين في الحكومة وشركات القطاع العام وما يقولون إنها انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال عبد الوهاب المسيري المنسق العام لحركة كفاية "حاولنا أن نتظاهر في ميدان التحرير لكنهم تعقبونا وألقوا القبض على البعض منا." وأضاف "لذلك قررنا إلغاءها (المظاهرة) لأننا لا نريد ضحايا." وألغى منظمون إضرابين ومظاهرتي احتجاج في مدينتي كفر الدوار وشبين الكوم شمالي القاهرة. وطلبت بعض المدارس الخاصة في القاهرة من التلاميذ عدم الحضور خوفا من حدوث اضطرابات في الشوارع.