مصر: استنفار امني كثيف لمنع الاضراب

كثفت قوات الامن المصرية من انتشارها وطوقت ميدان التحرير في وسط القاهرة ومقر نقابة الصحفيين، أحد أهم نقاط تجمع المتظاهرين بمناسبة

كثفت قوات الامن المصرية من انتشارها وطوقت ميدان التحرير في وسط القاهرة ومقر نقابة الصحفيين، أحد أهم نقاط تجمع المتظاهرين بمناسبة الإضراب الذي دعت إليه قوى سياسية ونقابية. وقامت قوات الأمن بتفريق الجموع أو منعهم من الوصول الى اماكن التجمعات المقررة، كما قامت باجراءات تفتيشيه دقيقة. وذكرت قناة بى بى سى أن الشرطة اعتقلت عشرة اشخاص في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم بتهمة توزيع منشورات تحض على التظاهر، وأفادت انباء أنهم ينتمون لأحزاب الغد والناصري والتجمع. وبسبب الاجراءات الامنية المشددة لم تبدأ اي من المظاهرات أو التجمعات السلمية التي كان مقررا ان تبدأ في تمام الحادية عشرة بتوقيت القاهرة كما بدت الشوارع والميادين على غير زحامها المعتاد بسبب عدم خروج البعض الى العمل تماشيا مع الاضراب أو بسبب تخوف البعض من حدوث أية اعمال شغب في هذا اليوم. وقال عمال مصريون إن قوات الأمن منعتهم من تنظيم الإضراب في مصانع النسيج بالمحلة الكبرى. ونقلت وكالة الأسوشييتد برس عن أحد العمال في المصنع قوله إن قوات الأمن اعتقلت نحو 150 عاملا قبل بدء الدوام النهاري. وكان من المقرر أن يبدأ الإضراب في الساعة 7.30 صباحا بالتوقيت المحلي لكن العمال فوجئوا بوجود مئات من قوات الأمن التي جاءت في وقت مبكر وسيطرت على المصنع . وقال عدد من العمال إنهم اثروا عدم المشاركة في الاضراب لاعطاء الحكومة فرصة لتحسين الاوضاع المعيشية للمصريين. وأشار إلى أن العمل بدأ في الصباح بشكل معتاد في مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وهو من اكبر المصانع في البلاد. وكان بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية أمس السبت حذرمن الانصياع لدعوات الإضراب. وقالت الوزارة إنها "ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي فعل يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية ومن شأنه الإضرار بمصلحة عامة". ويأتي هذا الإضراب استجابة لدعوة أطلقتها حركة كفاية، وحزب الكرامة، وعمال غزل المحلة ومدونون، واتفقوا على الإضراب اليوم لكنهم تباينوا في مسلكهم لتنفيذ الإضراب. وبينما جاءت الدعوة بالمكوث في البيوت والامتناع عن النزول إلى الشارع، دعت كفاية للتجمع والخروج بتظاهرات في الميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة. ومن جانبها حذرت الحكومة موظفيها من المشاركة في الإضراب، ووصل الأمر إلى تهديد الموظفين بالفصل حال غيابهم عن العمل. وقالت وزارة الداخلية: إنها ستتخذ إجراءات حاسمة ضد أي فعل يترتب عليه عرقلة سير مرفق عام أو يهدد مصالح المواطنين الحيوية ومن شأنه الإضرار بمصلحة عامة"، بينما قامت الوزارة بنشر الآلاف من قواتها في العديد من أنحاء العاصمة. وكانت الدعوة إلى الإضراب انتشرت على مواقع الإنترنت، ورسائل الهواتف المحمولة، ولاقت رواجا بين مستخدمي الشبكة من المصريين سواء من المقيمين في مصر أو في خارجه. وتقرر يوم الإضراب المفتوح في اليوم نفسه المقرر لموعد إضراب آلاف من عمال مصانع النسيج في مدينة المحلة للمطالبة بزيادة أجورهم. ويأتي هذا الإضراب بعد ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية بلغ أكثر من 16 في المئة منذ مطلع السنة، إضافة إلى أزمة في الخبز المدعم في بلد يعيش أكثر من 40 في المئة من سكانه تحت أو عند خط الفقر، وفق البنك الدولي. ويقول برنامج الأغذية العالمي إن إنفاق الأسرة المصرية ازداد بنسبة 50 في المئة خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذه السنة.