السلطات العراقية تستعد لعمليات جديدة في البصرة

قال مدير العمليات في وزارة الدفاع العراقية ان تعزيزات عسكرية جديدة وصلت الى مدينة البصرة للمشاركة في عمليات لتطهيرها من "المجرمين والمطلوبين ومن حملة السلاح" بعد يوم من مطالبة مقتدى الصدر اتباعه بالكف عن القتال

قال مدير العمليات في وزارة الدفاع العراقية الاثنين ان تعزيزات عسكرية جديدة وصلت الى مدينة البصرة للمشاركة في عمليات لتطهيرها من "المجرمين والمطلوبين ومن حملة السلاح" بعد يوم من مطالبة مقتدى الصدر اتباعه بالكف عن القتال. وقال اللواء الركن عبد العزيز محمد مدير العمليات في وزارة الدفاع في مؤتمر صحفي في بغداد ان القوات المسلحة العراقية ستبدأ "اعتبارا من الاثنين تطهير جملة من المناطق في البصرة من المجرمين والمطلوبين للقانون ومن حملة السلاح". واضاف "اليوم الاثنين تكاملت جميع التعزيزات للعمليات في البصرة وسنبدأ بعمليات التطهير والتفتيش... وان العمليات في البصرة لن تنتهي حتى يستقر الوضع ويكون امنا". وشهدت مدينة البصرة اليوم الاثنين اجواء هادئة يعد ستة ايام من المعارك بين القوات الحكومية ومسلحي جيش المهدي. واعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف اليوم الاثنين مقتل 215 شخصا على الاقل خلال الاشتباكات التي وقعت في البصرة في الايام الستة الماضية. وقال اللواء خلف ان الموجهات العسكرية في البصرة منذ 25 الشهر الحالي ادت الى "مقتل 215 شخصا واصابة 600 اخرين بالاضافة الى اعتقال 155 مشتبها بهم" خلال العملية التي شنتها القوات النظامية ضد المسلحين باشراف رئيس الوزرا نوري المالكي. وانتهت المواجهات الاحد بعد اصدار مقتدى الصدر بيانا طالب اتباعه بوقف القتال "والغاء جميع المظاهر المسلحة". وأعلن الصدر "البراءة من كل من يحمل السلاح." ورحبت الحكومة العراقية باعلان الصدر واعتبرته "خطوة بالاتجاه الصحيح". وقال رئيس الحكومة نوري المالكي اليوم الاثنين في تصريحات للصحفيين في مدينة البصرة ان ماحدث "خطوة ايجابية تلقيناها بقبول وترحاب واصدرنا اوامرنا الى قواتنا بضرورة احترام الذي حصل من اجل ان نعطي فرصة اخرى لمن يريد ان يستفيد من هذه الفرصة". ووصف المالكي وقف القتال بانه "فرصة لالتقاط الانفاس من اجل ان نرتب اوراقنا وجهودنا لاعمار العراق". وكان المالكي اعلن قبل ايام عفوا مشروطا عن المسلحين في البصرة وعرض عليهم تسليم اسلحتهم وانفسهم مقابل عدم تعرضهم للملاحقة القانونية. كما عرض المالكي مكافآت مالية لمن يقوم بتسليم مابحوزته من الاسلحة "الثقيلة والمتوسطة". وقال المالكي اليوم ان "الجماعات المسلحة التي سترفض الاستجابة للبيان والانسحاب وترفض الاستجابة للعفو الذي قدمناه.. سيبقون بالنسبة لنا اهدافا وخصوصا اولئك الذين سيبقون يحتفظون بأسلحة ثقيلة". واضاف ان العمليات العسكرية في البصرة ستستمر "لملاحقة كل المجرمين لايقاف كل النشاط الارهابي والاجرامي ونشاط العصابات المنظمة التي تستهدف المواطنين". وكان الصدر طالب الحكومة في بيانه الذي امر فيه اتباعه بوقف القتال "بوقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية.. والمطالبة بتطبيق قانون العفو العام واطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وخاصة من معتقلي التيار الصدري". كما دعا الصدر اتباعه الى "التعاون مع الاجهزة الامنية الحكومية وتحقيق الامن وادانة مرتكبي الجرائم وفق الطرق القانونية".