الحكومة العراقية تحذر كل من يحمل السلاح خارج نطاق القانون

أكدت الحكومة العراقية أنها ستتعامل بحزم مع كل من يحمل السلاح خارج نطاق القانون وذلك في أول رد فعل على إعلان زعيم التياري الصدري مقتدى الصدر حصر حمل السلاح بجماعات خاصة من جيش المهدي

أكدت الحكومة العراقية أنها ستتعامل بحزم مع كل من يحمل السلاح خارج نطاق القانون وذلك في أول رد فعل على إعلان زعيم التياري الصدري مقتدى الصدر حصر حمل السلاح بجماعات خاصة من جيش المهدي لمقاومة الاحتلال الامريكي. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء محمد العسكري في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول تصريحات مقتدى الصدر إن القوى الأمنية لن تتهاون مع من يرفع السلاح خارج نطاق القانون مهما كانت انتماءاتهم والجهات التي تقف وراءهم. وعلى صعيد الهدف من العمليات العسكرية التي ستجري في محافظة ميسان أكد العسكري انه يتمثل في نزع السلاح وإعادة فرض القانون واستعادة الأبنية الحكومية من الأحزاب والقوى التي استولت عليها. وعن موعد بدء العمليات أوضح المتحدث انه لا يمكن تحديدها لافتا إلى أن رئيس الوزراء نوري المالكي أعلنها مدينة منزوعة السلاح وأمهل المسلحين وقتا كافيا لإلقاء أسلحتهم لقاء مبالغ ستحددها لجنة من الخبراء. وأشار العسكري إلى أن الخطة الأمنية لمحافظة ميسان تم اعداداها منذ شهر عقب طلب تقدم به شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ميسان لرئيس الوزراء أثناء تواجده للإشراف على العمليات التي جرت في محافظة البصرة. وأضاف أن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات الأمن العراقية في محافظات البلاد لا تقتصر على محافظات معينة بل تطال جميع المحافظات العراقية لفرض الأمن فيها.