لجنة التحقيق الدولية: "شبكة إجرامية" نفذت اغتيال رفيق الحريري

كشف التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري العام 2005 أن عملية الاغتيال نفذها أفراد "شبكة إجرامية", من دون تسميتهم.

كشف التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري العام 2005 أن عملية الاغتيال نفذها أفراد "شبكة إجرامية", من دون تسميتهم. وأضاف التقرير الذي رفع إلى مجلس الأمن الدولي ونشر الجمعة 28-3-2008 "بإمكان اللجنة الآن أن تؤكد, استنادا إلى أدلة تملكها, أن شبكة من الأفراد تحركت بالتنسيق لارتكاب عملية اغتيال رفيق الحريري, وأن هذه الشبكة, أو بعض أفرادها, مرتبطون باعتداءات أخرى" نفذت في لبنان منذ العام 2004، وهذا التقرير هو العاشر الصادر عن لجنة التحقيق الدولية, لكنه الأول منذ تولي رئيس اللجنة الجديد الكندي دانيال بيلمار مهامه. من جانب آخر، أكد مسؤولو الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية لديها الآن ما يكفي من أموال رهن تصرفها أو تلقت تعهدات بشأنها لتغطية نفقات العام الأول من محكمة خاصة ستنظر في الجريمة. ويساهم توفير التمويل في تعجيل موعد بدء المحكمة المثيرة للجدل التي وافق عليها مجلس الأمن العام الماضي، لكن المسؤولين لم يحددوا موعدا للمحاكمة. ولا تزال الأمم المتحدة تحقق في اغتيال الحريري و22 آخرين في حادث تفجير سيارة ملغومة في بيروت يوم الـ14 من فبراير 2005. ورغم أن السلطات اللبنانية تحتجز ثمانية أشخاص فيما يتعلق بالتفجير، فإن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لم يشر بالاسم حتى الآن إلى أي مشتبه به. وأنحى بعض الساسة اللبنانيين المناهضين لسوريا باللائمة على سوريا، لكن دمشق تنفي أي دور لها في الجريمة. وقال نيكولاس مايكل المستشار القانوني للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي "إنه حتى الخميس تسلمت الأمم المتحدة 60.3 مليون دولار منها 34.4 مليون دولار نقدا و25.9 مليون تعهدات من الدول المانحة". وهذا يزيد عن المبلغ المطلوب وهو 50 مليون دولار لتغطية تكاليف إنشاء المحكمة ونفقات عامها الأول، وسيكون مقر المحكمة بالقرب من لاهاي في هولندا. ومن المعروف أن كبار الممولين سيكونون من لبنان والولايات المتحدة التي أعلنت الشهر الماضي أنها ستزيد تعهداتها إلى المثلين لتصل إلى 14 مليون دولار بعد أن كانت سبعة ملايين دولار. وقال مايكل "إنه جرى بالفعل اختيار القضاة للمحكمة، إلا أنه ولأسباب أمنية لن يتم الإعلان عن أسمائهم لحين انعقاد أول اجتماع لهم". وأفاد مصدر مقرب من المحكمة أن سوريا لم تساهم بشيء، وتخشى سوريا أن يستخدم أعداؤها في الخارج المحكمة لممارسة ضغوط عليها، وقالت "إن أي مشتبه به سوري لن يحاكم إلا أمام محاكم سورية".