الاكراد يحيون الذكرى العشرين لقصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية

احيا اكراد العراق الاحد الذكرى العشرين لمقتل ما لايقل عن خمسة الاف شخص اثناء قصف بلدة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في 16 آذار 1988 من قبل نظام صدام

احيا اكراد العراق الاحد الذكرى العشرين لمقتل ما لايقل عن خمسة الاف شخص اثناء قصف بلدة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في 16 آذار 1988 من قبل نظام صدام. واقامت اللجان المنظمة نشاطات عدة ابرزها الكشف عن نصب تذكاري بمشاركة ممثلين عن الحكومة والاحزاب والهيئات الكردية بالاضافة الى عرض لوحات فوتوغرافية علقت على احد جدران الدوائر الرسمية، تتضمن صورا للضحايا من اطفال ونساء. وفي ظل اجراءات امنية مشددة، تجمع مئات حول النصب التذكاري الذي يمثل شخصا يحاول حمل اطفاله للهرب من القصف لكنه يقتل واولاده بين احضانه. وترتدي النساء الحاضرات الملابس السوداء كما يرفع بعض الاشخاص صور الضحايا. وطالب احمد عبد الله (75 عاما) الذي فقد تسعة اطفال في القصف هم ست فتيات وثلاثة صبيان ب "رفع دعوى قضائية ضد الشركات التي باعت الاسلحة للنظام البائد". ودعا حكومة اقليم كردستان الى "زيادة الرواتب المخصصة لعائلات الضحايا وبناء اماكن سكنية لهم". ووجه عبد الله انتقادات حادة الى حكومة الاقليم قائلا انها "ليست بالمستوى المطلوب". بدورها، طالبت سعاد حسن (50 عاما)، الوحيدة من اسرتها التي نجت بعد مقتل اشقائها الثلاثة ووالديها ابان القصف فضلا عن خمسة من الاقارب لانها لم تكن موجودة في المنزل، بـ"تعويض العائلات عن القصف الكيماوي واعدام (علي حسن) المجيد والاخرين في حلبجة". لكن مسؤولين اكرادا اعلنوا الصيف الماضي معارضتهم تنفيذ حكم الاعدام في حق المجيد في حلبجة، معتبرين ان ذلك قد يسيء الى صورتهم رغم اعلان نائب رئيس الوزراء برهم صالح ان تنفيذ الحكم سيتم في المدينة. وقالت جلنار سعد عبدالله وزيرة شؤون الشهداء في حكومة اقليم كردستان "نحن لا نرى حاجة الى تنفيذ امر الاعدام في المجيد في كردستان". وقد شنت طائرات حربية غارات على البلدة الواقعة في محافظة السليمانية خلال احدى حملات الانفال الثماني بين عامي 1987 و1988. واسفرت حملات الانفال عن مقتل نحو مئة الف شخص وتدمير ما لايقل عن ثلاثة الاف قرية وتهجير عشرات الالاف. وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا اصدرت في 24 حزيران 2007 حكما باعدام وزير الدفاع النظام السابق علي حسن المجيد الملقب ب"علي الكيماوي" اثر ادانته بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" و"جرائم ضد الانسانية"، "وجرائم حرب" في قضية الانفال. كما اصدرت المحكمة حكما باعدام كل من سلطان هاشم احمد وزير الدفاع الاسبق وحسين رشيد التكريتي، لكن الحكم لم ينفذ بعد. وقد شهد حلول الذكرى قبل عامين تظاهرات صاخبة تخللتها اعمال عنف بين المتظاهرين واجهزة الامن اسفرت عن احراق المتظاهرين لنصب "شهداء حلبجة" الذي شيدته حكومة الاقليم عام الفين بكلفة مليونين وخمسمئة الف دولار، وفقا لرئيس بلدية المدينة خضر كريم. وفي بغداد، اعلن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ ان العراق سيطالب ليكون يوم قصف حلبجة بالاسلحة الكيمياوية في الـ16 من آذار "يوما عالميا ضد استخدام الاسلحة الكيمياوية". واكد ان "الحكومة قررت ملاحقة الشركات والدول التي جهزت النظام السابق بهذه الاسلحة وطلب التعويضات منها" مشيرا الى ان "هذه القرارات تعتبر تخليدا لشهداء المجزرة البشعة".