سلطانيه: نطالب بالتعويضات عن الاجراءات غير القانونية والمزاعم الواهية

اكد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران ستطالب بالتعويضات جراء الاجراءات غير القانونية والمزاعم الغربية الواهية

اكد مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران ستطالب بالتعويضات جراء الاجراءات غير القانونية والمزاعم الغربية الواهية. واستعرض مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانيه في كلمة القاها عصر اليوم في اجتماع مجلس الحكام، تاريخ تعاون ايران مع الوكالة والحالات المتعددة لفضح زيف الادعاءات الغربية مضيفا، ان اساس اداء الغرب كان ذات طابع سياسي للنيل من حقوق ايران، ونحن واثقون بان يوما سياتي للمطالبة بالتعويضات ازاء هذه الاجراءات غير القانونية والمزاعم التي لا اساس لها. وتطرق سلطانيه الى التقرير الاخير للمدير العام للوكالة للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي اكد ان ايران قدمت مزيدا من المعلومات الى الوكالة الدولية استنادا الى البروتوكول الاضافي وبالتالي فقد توضحت لدى الوكالة طبيعة النشاطات النووية الايرانية، مشيرا الى ان اقحام مجلس الامن بهذا الموضوع ادت الى تقديم المعلومات بشكل غير مستمر. واكد ان ايران سلمت جميع الوثائق المتعلقة ببرنامج العمل المتفق عليه مع الوكالة كخطوة لاظهار حسن النية والتعاون مع الوكالة، موضحا ان الاتهامات الجديدة "الابحاث الادعائية" لم تصنف ضمن المسائل العالقة في برنامج العمل. وشدد سلطانيه على ان الجمهورية الاسلامية الايرانية نفذت جميع التزاماتها ضمن برنامج العمل عبر التعاون الواسع مع الوكالة وحلت جميع القضايا العالقة. واكد ان الاجراءات غير الضرورية التي تتخذ خارج اطار الوكالة لن تفت في عزيمة الجمهورية الاسلامية الايرانية على مواصلة نشاطاتها النووية السلمية ومن ضمنها عملية التخصيب، وفي نفس الوقت ستواصل التعاول مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واعتبر ان هذه الاجراءات غير القانونية لن تؤدي سوى الى اضعاف اهلية ومصداقية الوكالة الدولية. وكان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، قد رفض ان تجرى محادثات بشأن ملف ايران النووي خارج الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال ان ايران لن تتفاوض بشأن موضوعها النووي مع اي دولة خارج نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن هذا الملف سيكون من صلاحية الوکالة الدولية فقط. واضاف: إن تبني مثل هذا القرار لن يكون له ادنى تأثير في تصميم طهران على ممارسة حقها القانوني في امتلاك طاقة نووية سلمية.