حماس تستنکر الاحکام بحق اردنيين اتهموا بالتخطيط لاعتداءات لصالحها

استنکرت حرکة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس الاحکام الصادرة عن محکمة امن الدولة الاردنية بحق اشخاص اتهموا في اطار قضية ما يسمى بـ(اسلحة حماس) وطالبت الحکومة الاردنية بالغاء هذه الاحکام

استنکرت حرکة المقاومة الاسلامية (حماس) الخميس الاحکام الصادرة عن محکمة امن الدولة الاردنية بحق اشخاص اتهموا في اطار قضية ما يسمى بـ(اسلحة حماس) وطالبت الحکومة الاردنية بالغاء هذه الاحکام التعسفية والقاسية. وقالت الحرکة في بيان في دمشق تعليقا على جملة الاحکام التي اصدرتها محکمة امن الدولة الاردنية بقضية ما يسمى بـ(اسلحة حماس), تستنکر الحرکة بشدة صدور هذه الاحکام التي تعد سابقة في محاکمة اشخاص بتهمة دعم المقاومة في فلسطين وتعتبر التهم التي وجهت اليهم اتهامات ملفقة. ونفت الحرکة في بيانها سعيها لاستهداف الاردن، مؤکدة انه ليس من سياستها استهداف اي بلد عربي وان مقاومتها ستبقى موجهة ضد الاحتلال الصهيوني فقط. واستهجنت الحرکة انشغال الحکومة الاردنية واجهزتها باستهداف حرکة حماس وتلفيق الاتهامات لها واعتبرت انه من حق الشعب الفلسطيني عليها تشغيل نفسها بما يخدم القضية الفلسطينية ويدعمها ويرفع الحصار عن شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة. وطالبت حماس الحکومة الاردنية بالغاء هذه الاحکام التعسفية والقاسية. وکانت محکمة امن الدولة الاردنية اصدرت الخميس احکاما بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة اعوام و15 عاما على ثلاثة اردنيين حوکموا على خلفية مخططات لحرکة المقاومة الاسلامية (حماس) وتخزين اسلحة في المملکة. وکان المدانون الثلاثة واجهوا تهم المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية وحيازة مواد مفرقعة دون ترخيص قانوني وحيازة اسلحة اوتوماتيکية دون ترخيص قانوني. واعلن الاردن في العاشر من ايار/مايو 2006 القاء القبض على عشرين شخصا وضبط صواريخ کاتيوشا ايرانية الصنع واتهم حرکة حماس بتهريب الاسلحة من سوريا وتخزينها في الاردن لکن الحرکة نفت ذلک.