جليلي: تقرير الوكالة وثيقة اخرى على سلمية النووي الايراني

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي ان التقرير النهائي لمدير عام الوکالة الدولية محمد البرادعي بشأن انشطة طهران النووية يعد انتصارا لاستقامة البرنامج النووي الايراني، ودليلا جديدا على سلمية هذا البرنامج

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي اليوم الجمعة ان التقرير النهائي لمدير عام الوکالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بشأن انشطة طهران النووية يعد انتصارا لاستقامة البرنامج النووي الايراني، ودليلا جديدا على سلمية هذا البرنامج. وخلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طهران، قال جليلي: هذا التقرير وثيقة اخرى تثبت حقانية ايران بشان الموضوع النووي. واضاف: يوضح هذا التقرير ان انشطتنا سلمية.. ويبطل ادعاءات بعض القوى العالمية ويؤكد سلمية برنامج ايران النووي. وتابع جليلي: ان طهران اجابت على القضايا الست العالقة مع الوكالة، مؤكدا ضرورة التعامل مع ملف بلاده بشكل عادي داخل الوكالة بحسب الاتفاق الاطارنفسه. واشاد جليلي بصمود الشعب الايراني ويقظته في افشال المخططات الهادفة لحرمان ايران من برنامج نووي سلمي. * البرادعي يؤكد شفافية البرنامج النووي وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اكد في تقرير النهائي حول الملف النووي الايراني اليوم الجمعة، شفافية البرنامج النووي الايراني، مضيفاً ان ايران قدمت معلومات اضافية الى الوكالة مشددا على الطابع السلمي لنشاطات ايران النووية. واشار البرادعي في التقرير الى ان الادعاءات حول صنع ايران لاسلحة نووية لا اساس له من الصحة. وقال البرادعي انه حقق تقدما ملموسا في حسم الأسئلة المعلقة الخاصة بالأنشطة النووية الإيرانية في السابق. واشار البرادعي في التقرير الى تاييد الوكالة بعدم انحراف البرنامج النووي المعلن من قبل ايران واضاف، ان ايران قد وفرت مسلتزمات الوكالة في هذا المجال في الوصول والتحقق مما تريد. واكد تقرير البرادعي على تعاون ايران الشامل مع مفتشي الوكالة لانهاء الشكوك المتبقية حول ملف ايران النووي. يذكر ان الملف النووي الايراني مر منذ عام 2003، بعدة مراحل شهدت، بعضها حالات شد وجذب بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، خاصة بعد دخول مجلس الامن الدولي على الخط، غير ان التعاون بشكل ملحوظ بين الوكالة وطهران تعزز منذ العام المنصرم. * عقوبات جديدة على خط آخر، أعلن سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان موريس ريبير أن نسخة معدلة من مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي، وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي لاعتماده الأسبوع المقبل إذا أمكن. وأوضح ريبير أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا هي الدول الثلاث التي تتبنى مشروع القرار. وأضاف السفير الفرنسي أن الهدف هو بدء مفاوضات رسمية بغية التوصل إلى اعتماد النص وعرضه للتصويت في أقرب وقت ممكن. وأوضح ريبير أن النص عدل بشكل طفيف مقارنة بالنسخة الأولى، مشيرا إلى أن هذا النص صادقت عليه الدول الست الكبرى. ويتضمن مشروع القرار سلسلة عقوبات اقتصادية وتجارية جديدة ضد إيران.