زيباري: العراق يريد تعهدا أمنيا من أمريكا

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق يريد تأكيدات من واشنطن بأن تقف الى جوار بلاده في اتفاق ثنائي طويل الاجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق يريد تأكيدات من واشنطن بأن تقف الى جوار بلاده في اتفاق ثنائي طويل الاجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه. وأصبح فحوى هذا الاتفاق قضية سياسية ساخنة في واشنطن في عام الانتخابات الامريكية حيث يطالب الديمقراطيون المعارضون بالا يلزم الاتفاق الرئيس الامريكي القادم بحماية العراق والابقاء على القوات الامريكية هناك فترة طويلة. وتبدأ المحادثات الامريكية العراقية هذا الشهر على ان تنتهي قبل ان ينتخب الرئيس الامريكي القادم في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وتعهد كبار المرشحين الديمقراطيين بانهاء الحرب العراقية التي بدأت قبل خمس سنوات ولا تلقى تأييدا في الداخل واعادة 150 ألف جندي امريكي يتصدون لمقاتلين وأعمال عنف الى الوطن. وأقر زيباري الذي قال ان العراق لا يريد من الولايات المتحدة التزاما مفتوحا بحساسية القضية. وقال وزير الخارجية العراقي الخميس "ما نريد ان نراه في هذا الاتفاق حقا هو التزام مستمر من جانب الحكومة الامريكية للوقوف الى جوار الحكومة العراقية في مواجهة تهديدات خارجية وتهديدات داخلية. "لكن هذا لا يعني حقا اننا نريد من الولايات المتحدة ان تضم قواتها الى العراق وتخوض حربا أخرى مع ايران او اي جيران آخرين. هذا ليس القصد او الزج بالامريكيين في شيء هو في غير مصلحتهم". وتعمل القوات الامريكية في العراق بموجب تفويض من الامم المتحدة ينتهي بنهاية عام 2008. ولا يريد العراق تمديد هذا التفويض ولذلك تحتاج الدولتان للاتفاق على مبادئ تسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق بعد هذا التاريخ. ويتصدى المسؤولون الامريكيون لاتهامات بان الاتفاق المقترح سيذهب الى ابعد من المدى المطلوب وصرحوا هذا الاسبوع بان الاتفاق سيكون مجرد اتفاق "على وضع القوات" ولن يحدد حجم القوات او يلزم واشنطن بالدفاع عن العراق ضد اي هجوم. وسئل زيباري عما اذا كان يريد الزام الولايات المتحدة بأن تحمي العراق في حالة التعرض لخطر خارجي فقال "هذا سيترك للمفاوضات. هذه مفاوضات فنية وقانونية بدرجة كبيرة لذلك لا اريد ان اقفز الى النتائج. "انه سيكون نوعا من (اتفاق) وضع القوات لكنه قد يذهب الى ابعد من هذا ايضا". ويقول سياسيون امريكيون ان اي ضمانات دفاعية سترفع الاتفاق الى مستوى المعاهدة وهو ما يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ الامريكي يصعب الحصول عليها. وصرح وزير الخارجية العراقي بأن من بين القضايا الحساسة جعل المتعاقدين الامنيين يحاسبون عن أفعالهم في العراق ومسألة استمرار الجيش الامريكي في احتجاز السجناء. وسلطت الاضواء على الحصانة التي يتمتع بها حراس الامن الاجانب منذ حادث اطلاق نار وقع في ايلول شاركت فيه شركة بلاكووتر الامنية الامريكية وأدى الى مقتل 17 مدنيا في العاصمة العراقية بغداد. وقالت الشركة الامريكية وقتها ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني لكن سقوط قتلى مدنيين اغضب الحكومة العراقية. ويمنع اجراء اتخذته عام 2004 سلطة الاحتلال المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة التي تشكلت بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 محاكمة متعاقدي أمن اجانب أمام المحاكم العراقية. وقال زيباري "هذا أصبح قضية حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام العراقي بسبب حوادث سابقة فجرت الغضب." لكنه قال انه من السابق لاوانه القول بأن هذا يعني انهاء الحصانة. وصرح زيباري ايضا بان أي رئيس امريكي ديمقراطي قادم قد لا يسحب القوات الامريكية بالسرعة التي وعد بها السناتور باراك اوباما والسناتور هيلاري كلينتون اللذان يتصدران السباق الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة. وكان اوباما قد أعلن انه سيسحب كل القوات الامريكية من العراق في غضون 16 شهرا. بينما قالت كلينتون انها ستبدأ في اعادة القوات الامريكية الى الوطن. واستطرد زيباري "أعتقد ان للولايات المتحدة مصالح عميقة واستراتيجية بعيدة المدى في المنطقة." ومضى يقول "المسألة ليست مجرد العراق، انها الخليج الفارسي والنفط وايران وعملية السلام في الشرق الاوسط ولذلك لا اعتقد شخصيا ان يحدث اي فصل سريع بغض النظر عمن يفوز في السباق (الرئاسي الامريكي). "لقد استمعا لنا باهتمام.. السناتور كلينتون والسناتور اوباما. ويعرفان المخاطر".