العراق يصدر قانونا يعيد للبعثيين وظائفهم

استعاد الاف الاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل في العراق وظائفهم السابقة بموجب قانون جديد اعلن عنه الاثنين في تحرك تنظر اليه واشنطن على انه هام بالنسبة لاستقرار البلاد

استعاد الاف الاعضاء السابقين في حزب البعث المنحل في العراق وظائفهم السابقة بموجب قانون جديد اعلن عنه الاثنين في تحرك تنظر اليه واشنطن على انه هام بالنسبة لاستقرار البلاد. وكان البرلمان اجاز "قانون العدالة والمساءلة" في الشهر الماضي ولقى اشادة من واشنطن باعتباره وسيلة للمساعدة في تعزيز المصالحة في البلاد. ويستفيد من القانون عشرات الالاف من اعضاء حزب البعث المنحل الذين فصلوا من وظائفهم بعد ان اطيح بصدام في الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وطبقت واشنطن قانون "اجتثاث حزب البعث" في ظل الادارة الامريكية للعراق بعد الغزو لكنها اقرت بان الاجراء كان مبالغا فيه. وقال مجلس الرئاسة العراقي الذي ينبغي ان يصدق على كل مشاريع القوانين التي يجيزها البرلمان ان القانون اصبح ساريا رغم اعتراض نائب الرئيس طارق الهاشمي وهو العضو العربي السني في المجلس. والقانون الذي يتعين نشره في صحيفة رسمية ليدخل حيز التنفيذ جزء من جهود اوسع تهدف الى انهاء الجمود السياسي الذي شهد انسحاب الكتلة السنية الرئيسية من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في آب الماضي. وقال بيان من مجلس الرئاسة انه كان يناقش القانون لكن المناقشات لم تنته خلال مهلة العشرة ايام التي حددها الدستور لمراجعة مثل هذه التشريعات. وهذا يعني ان التشريع يصبح قانونا بشكل تلقائي الا اذا رفضه المجلس. ويضم المجلس الرئيس جلال الطالباني وهو كردي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي وهو شيعي الى جانب الهاشمي. وقال البيان دون الاشارة الى مواد في القانون انه مع احترام البرلمان فان هذا القانون يتعارض في مواد كثيرة مع ما اتفق عليه الزعماء السياسيون. واضاف البيان ان مجلس الرئاسة لديه تحفظات على العديد من المواد التي يمكن ان تعرقل المصالحة الوطنية وقد لا تكون متمشية مع العملية الديمقراطية. والسماح لبعض البعثيين من الصفوف الوسطى والدنيا بالعودة للعمل ينظر اليه الان على انه معيار لاجتذاب الساخطين الى العملية السياسية. لكن الهاشمي قال في الاسبوع الماضي انه لن يؤيد التشريع لأنه سيرغم كثيرين من الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على ترك تلك الوظائف وهو امر اقر به بيان المجلس. وعلى سبيل المثال يمكن ان يفقد سبعة الاف ضابط أمن وظائفهم. وعاد العديد من البعثيين السابقين بالفعل الى الجيش والخدمة المدنية في غياب القانون وهناك اشارات الى انه قد يتم اجتثاثهم مرة اخرى. وفي تحرك يهدف الى ارضاء الهاشمي قال المجلس انه سيقترح تعديلات على القانون الذي اجيز حديثا. ويتعين على البرلمان بعد ذلك ان يصوت على هذه التعديلات. وقال احمد الجلبي وهو نائب رئيس وزراء سابق ورئيس اللجنة التي وضعت القانون يوم السبت ان السعي لتمرير تعديلات اخرى سيكون صعبا ومضيعة للوقت. وقال الجلبي ان الذين صوتوا على هذا القانون ويعارضونه الان كان يتعين عليهم التفكير في ذلك قبل التصويت.