منظمة دولية تؤكد تدهور حقوق الانسان في العراق العام 2007

اكدت منظمة "هيومن رايتس وتش" ان اوضاع حقوق الانسان في العراق تدهورت خلال العام 2007 وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين

اكدت منظمة "هيومن رايتس وتش" ان اوضاع حقوق الانسان في العراق تدهورت خلال العام 2007 وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين. واكدت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الانسان في العالم الذي نشر الخميس ان "الهجمات على المدنيين التي تقوم بها مختلف المجموعات المسلحة والميليشيات مستمرة" في العراق. واضافت ان "عمليات التطهير الطائفي" التي تقوم بها مجموعات مسلحة مستمر ايضا بالرغم من الخطة الامنية التي بدا تنفيذها القوات العراقية في شباط الماضي. وسمحت الخطة الامنية بتحسن في الاوضاع الامنية في العاصمة وتراجع في حدة العنف. وقال التقرير ان "الكثير من الهجمات تعمدت ايقاع اكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين وبث الرعب في نفوسهم وخصوصا تلك التي استهدفت الاسواق والمدارس واماكن العبادة". وذكرت المنظمة خصوصا الاعتداء الاكثر دموية منذ الحرب العام 2003 ضد الطائفة الايزيدية التي فقدت ما لا يقل عن 500 من اتباعها في شمال البلاد في آب الماضي. واكدت ان "جيش الاحتلال الاميركي يواصل عملياته ضد المسلحين السنة والشيعة في جميع انحاء البلاد ما يؤدي الى سقوط عدد غير محدد من الضحايا المدنيين". وقال التقرير ان واحدة من النتائج الاخرى للخطة الامنية الارتفاع الكبير في عدد المعتقلين، موضحا ان "السجون العراقية المكتظة تستقبل بصعوبة هؤلاء المعتقلين الجدد بينما يغرق النظام القضائي في الملفات ما يؤدي الى تراجع الاوضاع في السجون حيث باتت تسود الانتهاكات والتعذيب". ورأت المنظمة الحقوقية ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ما تزال "مفككة". واضافت ان مشروع قانون النفط والغاز الذي يشكل "مؤشرا على فرص قيام حكومة وحدة وطنية ما يزال عالقا في البرلمان". وتابعت ان "الانسحابات من الحكومة ادت الى تضييق قاعدتها السياسة والدينية وابعدت احتمالات مصالحة وطنية سياسية". واخيرا، اشارت المنظمة الى ان مقتل 17 مدنيا عراقيا في ايلول الماضي بايدي العالمين في شركة "بلاكووتر" الاميركية الامنية كشف "امكانية الافلات من العقاب التي تتمتع بها مثل هذه الشركات الامنية الخاصة العاملة في العراق".