احمدي نجاد: قرار القوى الكبرى لاتأثير له على ارادة ايران

اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن أي قرار لمجلس الأمن الدولي سيكون "بدون تأثير"، وذلك غداة اتفاق الدول الكبرى على مشروع قرار يلزم إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم

اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن أي قرار لمجلس الأمن الدولي سيكون "بدون تأثير"، وذلك غداة اتفاق الدول الكبرى على مشروع قرار يلزم إيران بتعليق تخصيب اليورانيوم. وقال احمدي نجاد في اجتماع لحكومته في طهران، "يجب أن يعلموا أن هذا السلوك غير الشرعي لن يكون له تأثير على إرادة الشعب الايراني". واضاف "سنواصل طريقنا سعيا للحصول على حقوق شعبنا في إطار القوانين الدولية". هذا وفشلت الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن (بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا) بالاضافة الى المانيا في الاتفاق على تفاصيل مسودة مشروع قرار حول ايران، وذلك اثر اجتماع عقد في برلين. من جانبه، قال امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي، ان تقرير الاستخبارات الاميركية اكد سلمية برنامج ايران النووي، كما كانت طهران تقول دائما. وخلال كلمة امام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاوروبي في بروكسيل، اكد جليلي ان بلاده تعاونت مع الوكالة الدولية، واجابت عن جميع التساؤلات. واضاف جليلي: ان البرادعي اقر بتعاون ايران، وبدد الاتهامات الكاذبة التي كانت تروج لها بعض الدول الغربية. وجدد جليلي تمسك طهران ببرنامجها النووي السلمي. في هذه الاثناء، وصل وفد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى العاصمة الايرانية طهران فجر اليوم الاربعاء. مهمة الوفد والتي تعتبر روتينة تنحصر بزيارة بعض المنشات النووية الايرانية الخاضعة لرقابة مستمرة من الوكالة. * لافروف: القرار الجديد لايتضمن عقوبات ويذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن الأربعاء أن مشروع القرار الجديد إلى مجلس الأمن الدولي حول إيران ينص على مفاوضات مباشرة بينها وبين الدول الست بما فيها الولايات المتحدة في حال قبلت طهران مقترحات الدول الست. ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي عن لافروف قوله اثر اجتماع الدول الست في برلين الثلاثاء "لقد تم التأكيد بوضوح في القرار على أن مفاوضات مباشرة حول تسوية جميع المسائل المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بمشاركة جميع القوى العظمى الست بما فيها الولايات المتحدة، ستنطلق في حال وافقت إيران على مقترحات الدول الست". وقد اتفقت الثلاثاء في برلين الدول الكبرى الست وهي بريطانيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا على مشروع قرار من المقرر أن يعرض لاحقا على مجلس الأمن لإقراره والهدف منه الضغط على إيران لوقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأشار لافروف إلى أن القرار الجديد "لا يأخذ علما فقط بل يشيد بالتقدم الذي حققته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لناحية توضيح جوانب البرنامج النووي الإيراني". وأوضح الوزير الروسي أن القرار يعرب عن "دعم" الدول الست لمواصلة الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهادفة إلى تبديد القلق المرتبط بمسائل "لم يتم توضيحها بعد". وأضاف أن الإيرانيين أكدوا أنهم مستعدون لتوضيح هذه المسائل "خلال الأسبوعين أو الثلاثة المقبلة". وأكد لافروف أيضا أن مشروع القرار الجديد لا يتضمن عقوبات جديدة على طهران. وقال إن مشروع القرار يتضمن "إجراءات إضافية" ولكن ليس عقوبات جديدة. وأشار إلى أن هذه الإجراءات "صيغت بشكل نداء إلى جميع الدول لتوخي الحذر وهي تطور علاقات مختلفة مع إيران لتحاشي حصول انتهاكات لنظام عدم نشر الأسلحة" النووية. وأعرب لافروف عن ارتياحه لمشروع القرار الجديد.