مصر ترفض مشروع قرار اوروبي حول وضع حقوق الانسان

Jan ١٥, ٢٠٠٨ ٠٦:٣٥ UTC

اعلنت وزارة الخارجية المصرية الخميس انه تم استدعاء سفراء الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لدى مصر وابلاغهم رفض القاهرة رسميا لمشروع قرار مقدم الى البرلمان الاوروبي ينتقد حالة حقوق الانسان في مصر. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية حسام زكي ان "وزارة الخارجية ابلغت الجانب الاوروبي ان مصر لا تقبل محاولة اي دولة او جهة التعليق على اوضاع حقوق الانسان في مصر او ان تسمح لنفسها باعطاء دروس لدول اخرى حول اوضاعها الداخلية مهما كانت ملاحظاتها على اداء هذه الدول وبالذات في مجال حقوق الانسان". واضاف انه "من الاحرى ان تلتفت تلك الدول الى ما يعانيه مواطنوها من انتهاكات منهجية لحقوق الانسان قبل ان ان تحكم على حال دول اخرى". وتابع ان الخارجية المصرية "اكدت للسفراء الاوروبيين ان هذا القرار حال صدوره سيكون له اثار سلبية على العلاقات المصرية-الاوروبية وسيلقي بظلاله على مسيرة التعاون والتنسيق والتشاور بين الجانبين". وينص مشروع القرار الذي يناقشه الخميس البرلمان الاوروبي على ان "الاقليات الدينية في مصر مثل الاقباط والبهائيين والشيعة مازالوا يعانون بشكل محزن من الشلل المفروض عليهم من شبكات العزلة الطائفية والاصولية". كما يتعرض القرار لموضوعين بالغي الحساسية بالنسبة للحكومة المصرية وهما حالة المعارض ايمن نور المسجون منذ عامين بتهمة تزوير توكيلات مؤسيي حزبه بعد ان خاض اول انتخابات رئاسية تعددية في مصر في نفس العام منافسا للرئيس حسني مبارك، وموضوع تهريب الاسلحة من شبه جزيرة سيناء الى غزة. من جهته هدد رئيس مجلس الشعب المصري فتحي سرور بمقاطعة البرلمان الاوروبي في حال اعتماد مشروع القرار الخميس. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن سرور ان "مشروع القرار الاوروبي يعد تدخلا في شؤون مصر الداخلية". وقال سرور انه "يرفض لغة الاستعلاء التي وردت في هذا المشروع الذي استخدم لغة غير معروفة في تاريخ البرلمانات". واضاف ان مجلس الشعب "سوف يدرس في حالة صدور القرار قطع علاقته مع البرلمان الاوروبي".

_فلسطين