البرلمان العراقي يقر بالاجماع قانون المساءلة والعدالة

اعلن مصدر في مجلس النواب العراقي السبت اقرار قانون المساءلة والعدالة، الذي يعد اقل صرامة من قانون اجتثاث حزب البعث المنحل

اعلن مصدر في مجلس النواب العراقي السبت اقرار قانون المساءلة والعدالة، الذي يعد اقل صرامة من قانون اجتثاث حزب البعث المنحل. وقال المصدر ان "البرلمان العراقي صوت في جلسة اليوم بالاجماع على اقرار قانون المساءلة والعدالة". واوضح ان "عدد النواب الذين حضروا الجلسة هو 143 نائبا من مختلف الکتل البرلمانية". ويضم البرلمان العراقي 275 نائبا. وبدأ البرلمان العراقي في 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر مناقشة قانون المسألة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث ويتضمن اجراءات اقل صرامة تجاه البعثيين في المراتب الدنيا للحزب. يذکر ان هيئة اجتثاث البعث انشئت في ايار/ مايو 2003 في اطار اولى القرارات التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة بقيادة الاميرکي بول بريمر بعد الغزو الاميرکي للعراق. وسيسمح القانون للکثير من البعثيين بالعودة الى مناصبهم الوظيفية والحصول على حقوقهم التقاعدية. والقانون الجديد الذي صادق عليه مجلس النواب يتضمن ثلاثين مادة اهمها "احالة جميع الموظفين ممن کانوا بدرجة عضو شعبة فما فوق الى التقاعد، واحالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية (مخابرات وداخلية وامن ودفاع) على التقاعد او الى وظيفة مدنية باستثناء الوزارات والاجهزة الامنية ووزارة الخارجية". کما ينص القانون منع فدائيي صدام من اية حقوق تقاعدية وتمکين ضحايا حزب البعث من مراجعة الاجهزة المتخصصة للمطالبة "باستيفاء تعويضات جراء ما لحق بهم". ويؤکد القانون في احدى فقراته "احالة عناصر حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التي يثبت التحقيق ادانتهم لينالوا جزاءهم، وتطهير مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من منظومة حزب البعث". وکذلك "تشکيل هيئة للمساءلة والعدالة تضم سبعة اعضاء لا تقل درجة کل منهم عن مدير عام هدفها عدم عودة حزب البعث فکرا وسيادة واداء وممارسة في البلاد مع تشکيل لجنة قضائية من سبعة قضاة مستقلين لاتخاذ قرارات تتعلق باعضاء البعث المنحل".