بوش يثني على قانون عراقي يعيد بعثيين لوظائفهم

حيّى الرئيس الأمريكي جورج بوش المصادقة على القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان العراقي يسمح للعبثيين القدامى، الاعضاء السابقين في الحزب البعث المنحل بالعودة الى شغل مناصبهم الحكومية، معتبرا إياه "خطوة مهمة على درب المصالحة

حيّى الرئيس الأمريكي جورج بوش المصادقة على القانون الجديد الذي صادق عليه البرلمان العراقي يسمح للعبثيين القدامى، الاعضاء السابقين في الحزب البعث المنحل بالعودة الى شغل مناصبهم الحكومية، معتبرا إياه "خطوة مهمة على درب المصالحة." ويعتبر مشروع قانون "المساءلة والعدالة" هو البديل لقانون "اجتثاث البعث"، الذي كان قد أصدره منفذ شؤون الاحتلال الأمريكي السابق، بول بريمر، الذي تولى رئاسة السلطة المدنية للقوات الاجنبية، كما تولى حكم العراق بعد سقوط بغداد بأيدي القوات الأمريكية، في أبريل/ نيسان من العام 2003. وكانت الولايات المتحدة تضغط على الحكومة العراقية، لتمرير القانون في محاولة لاحتواء الاقلية من العرب السنة. وسيسمح القانون للالاف من اعضاء حزب البعث السابقين بالتقدم لاعادة تعيينهم في الوظائف العامة والعسكرية. وقال علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن "القانون يحافظ على حقوق الشعب العراقي بعد الجرائم التي ارتكبها حزب البعث كما يفيد الابرياء من أعضاء الحزب مشيرا الى أن القانون يحقق حالة من التوازن." وقال بوش الذي يقوم بجولة في دول الخليج الفارسي: "إنه (اي القانون) يعتبر خطوة مهمة نحو المصالحة الوطنية، وهو يبرهن على ان الزعماء العراقيين يفهمون ان عليهم العمل سوية من اجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي." وكان اعضاء حزب البعث هم المهيمنون على الوظائف الحكومية ابان نظام صدام حسين وتم اقالة الكثير منهم من وظائفهم الحكومية بعد سقوط النظام عام 2003 بموجب قرار من منفذ شؤون الاحتلال الامريكي للعراق. ويتعين على القانون الجديد أن يتمّ التوقيع عليه من قبل الرئيس جلال طالباني قبل أن يأخذ صبغته الرسمية التنفيذية. وفي اطار قانون اجتثاث البعث تم حل الجيش وطرد الاف المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان من كان عضوا في الحزب من تولي وظيفة حكومية. الان كثيرين منهم اعيدوا الى وظائفهم بعدما ادركت الولايات المتحدة انها افرغت الوزارات الرئيسية والجيش دون توفير بديل. ويعطي القانون الجديد اعضاء حزب البعث فترة ثلاثة اشهر للاختبار وبعدها تتوفر لهم الحصانة ضد ادانتهم بسبب عضوية الحزب. ويستثنى اعضاء حزب البعث المتهمين في جرائم او مطلوبين في جرائم. وكان مشروع القرار عرض على البرلمان العام الماضي من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، وهو شيعي، والرئيس جلال طالباني، وهو كردي. وكان الرئيس الأمريكي قال إن الأمل بدأ في العودة إلى العراق بعد أن تم زيادة القوات الأمريكية العاملة هناك العام الماضي. وفي زيارة له لقاعدة أمريكية في الكويت، قال بوش إن جدول انسحاب 20 ألف من القوات الأمريكية بحلول يوليو تموز المقبل مازال قائما، لكن لم يتخذ قرار بعد بسحب المزيد من الجنود. وخلال جلسة التقاط الصور مع الملك البحريني عيسى بن حمد آل خليفة في البحرين، المحطة الثالثة من جولته في الخليج الفارسي والشرق الأوسط، قال بوش "إنها علامة مهمة على كونه من الضروري أن يعمل الزعماء معا من أجل تحقيق تطلعات الشعب العراقي." القانون الجديد يتضمن 30 بندا، تمّ التصويت عليها الواحد تلو الآخر بالإجماع، ويعدّ إجراء مهمّا في ملف المصالحة الوطنية. وحضر جلسة التصويت 137 عضوا من البرلمان الذي يتشكل من 275 مقعدا. من ناحيتها، قالت ناطقة باسم السفارة الامريكية في بغداد لوكالة رويترز للانباء إن القانون الجديد يثبت "ان العملية السياسية في العراق تسير بنجاح."