موظفو السلطة الفلسطينية يهددون بتصعيد اضرابهم ليشمل قطاع المحروقات

هددت نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام اليوم الاحد بتصعيد اضرابها احتجاجا على عدم قبض الرواتب ليشمل موظفي هيئة البترول المسؤولة عن توزيع المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة

هددت نقابة الموظفين الفلسطينيين في القطاع العام اليوم الاحد بتصعيد اضرابها احتجاجا على عدم قبض الرواتب ليشمل موظفي هيئة البترول المسؤولة عن توزيع المحروقات في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقال احمد عساف عضو النقابة خلال مؤتمر صحافي اذا استمرت الحكومة بتجاهل مطالب الموظفين، فنحن مقبلون على خطوات تصعيدية بما في ذلك هيئة البترول حيث يطالب الموظفون هناك الذين لم يتلقوا رواتبهم بالانضمام الى الاضراب. واضاف نحن نحاول السيطرة على الموظفين، لكن الحكومة لم تستجب لمطالبنا، وهذا يعني ان نذهب في التصعيد الى ابعد الحدود. ولا يشمل الاضراب الذي ينفذه نحو 100 الف موظف حكومي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية شهر ايلول المقبل، نحو 200 موظف يديرون هيئة البترول، الجهة الوحيدة المشرفة والمسؤولة عن استيراد وتوزيع المحروقات في الاراضي الفلسطينية. وقال باسم حدايدة الناطق الاعلامي باسم نقابة الموظفين للصحافيين لا يوجد افق لتسوية الازمة والاضراب سيبقى مفتوحا وسينتهي الاضراب فقط عند تلقي الرواتب. ومن شأن توقف امدادات المحروقات ان يتسبب في وقف الانشطة الحياتية الرئيسية في الاراضي الفلسطينية التي تعاني الحصار الاسرائيلي المفروض عليها منذ اندلاع الانتفاضة عام 2000. ويشمل الاضراب الحالي مختلف القطاعات الخدماتية لا سيما التعليم والصحة اضافة الى مختلف الدوائر الحكومية. وينفذ الاضراب بشكل كامل في الضفة الغربية وجزئيا في قطاع غزة. واعتبر غازي حمد الناطق باسم الحكومة في حديث لوكالة فرانس برس ان تصعيد الاضراب لن يؤدي الا الى تأزيم الامور وتعقيدها. وقال لن يؤدي التصعيد الى نتائج ايجابية بل الى تعقيد الامور وتخريب الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطينة. وكان رئيس الوزراء اسماعيل هنية وصف الاضراب في خطاب الجمعة بانه سياسي وليس مهنيا وانه استنفد اغراضه وأضر بمصالح المواطنين. وقال حدايدة الاضراب ليس سياسيا وغير موجه ضد الحكومة. الاضراب نزاع عمل بين الموظفين والسلطة الفللسطينية، والحكومة تتحمل المسؤولية كونها السلطة التنفيذية. واضاف لقد تقدمنا بمبادرة الى الحكومة تقضي بدفع راتب شهرين والالتزام بدفع الشهور المستحقة الاخرى، لكن الحكومة رفضت ذلك. واستنادا الى معطيات نقابة موظفي الحكومة، فان الموظفين (نحو 165 الفا) لم يقبضوا رواتبهم منذ شهر شباط الماضي باستثناء سلفتين. وقال حدايدة ان مجموع ما قبضه الموظفون من رواتبهم يقدر بنحو 36 بالمئة فقط، الامر الذي يعني بقاء نحو 500 مليون دولار في ذمة الحكومة. وقد وصلت مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية الى طريق مسدود بعد ان اعلن كل من عباس وهنية التوصل الى اتفاق حول البرنامج السياسي للحكومة في 11 ايلول الماضي. واعتبر حمد ان السبيل الوحيد للخروج من الازمةالحالية وانهاء اضراب العاملين هو تشكيل حكومة وحدة وطنية.