مجلس الوزراء العراقي يوافق على قانون عفو عام للمعتقلين

قال متحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء أقر اليوم الأربعاء مشروع قانون للعفو العام عن آلاف السجناء في مراكز الاحتجاز الأمريكية والعراقي، قبل رفعه الى مجلس النواب لاقراره

قال متحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء أقر اليوم الأربعاء مشروع قانون للعفو العام عن آلاف السجناء في مراكز الاحتجاز الأمريكية والعراقي، قبل رفعه الى مجلس النواب لاقراره. وقال الدباغ إن مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام الذي يحدد الذين يمكن الإفراج عنهم من كل السجون سواء العراقية أو الأمريكية. ويحتاج القانون الى موافقة البرلمان العراقي. من جهته قال صادق الركابي احد مستشاري رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان "مجلس الوزراء وافق على قانون لعفو عام عن المعتقلين في جلسة اليوم الاربعاء". واوضح الركابي ان "مسودة المشروع كتبت من قبل المدعي العام ورئيس مجلس القضاء الاعلى وتمت دراستها خلال جلسة مجلس النواب اليوم ورفعت الى مجلس النواب للتصويت عليها". وتضم السجون العراقية والاميركية آلاف المعتقلين معظمهم بدون توجيه تهم لهم وبينهم معتقلون منذ اكثر من عام للاشتباه بمساندتهم اعمال عنف في البلاد. واكد الركابي ان "المشروع يحاول شمول اكبر عدد ممكن من المعتقلين". واشار في الوقت نفسه الى "وجود فقرات دستورية لا يمكن تجاوزها تؤكد عدم شمول المحكومين بجرائم الابادة الجماعية او جرائم قتل جماعي". واكد الركابي ان العفو سيشمل المعتقلين بقضايا الفساد الاداري والمالي والحق العام بالعفو، موضحا ان "حكومة المالكي تطمح الى ان يتم انجاز المشروع وتنفيذه باسرع وقت ممكن". وتولت لجنة موسعة تضم رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق والمدعي العام ووزير العدل ومستشار قانوني من مجلس الوزراء وممثلين عن رئاسة الجمهورية مناقشة المشروع قبل رفعه الى مجلس الوزراء، وفقا للركابي. وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال موفق الربيعي مستشار الامن الوطني العراقي ان مشروع القانون يهدف الى تعزيز المصالحة الوطنية. وهناك حوالي 26 الف معتقل، معظمهم في معسكر بوكا (جنوب العراق) وكروبر (غرب بغداد) فضلا عن الاف المعتقلين في السجون العراقية. ومسألة المحتجزين في السجون الامريكية والعراقية من القضايا الحساسة في العراق نظرا لتنامي عدد المحتجزين بعد تصعيد العمليات العسكرية في وقت سابق من العام.