واشنطن: على اللبنانيين إعادة الكرامة إلى أعلى منصب مسيحي

حض الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط ديفيد ولش اللبنانيين السبت على انتخاب رئيس جديد للبلاد "لاعادة الكرامة والاحترام" الى هذا المنصب الذي شغر منذ ثلاثة اسابيع، وذلك غداة تحذير فرنسي من ان الاسبوع المقبل هو "الفرصة الاخيرة" لحل الازمة

حض الموفد الاميركي الى الشرق الاوسط ديفيد ولش اللبنانيين السبت على انتخاب رئيس جديد للبلاد "لاعادة الكرامة والاحترام" الى هذا المنصب الذي شغر منذ ثلاثة اسابيع، وذلك غداة تحذير فرنسي من ان الاسبوع المقبل هو "الفرصة الاخيرة" لحل الازمة. وقال الموفد الامريكي للصحافيين قبل جلسة جديدة مقررة لمجلس النواب الاثنين لانتخاب رئيس بعد ثماني محاولات سابقة منذ ايلول "تعتبر الولايات المتحدة ان الوقت حان لانتخاب رئيس جديد". ورأى ولش ان على كل النواب ان "يقوموا بواجبهم" في انتخاب رئيس "لاعادة الكرامة والاحترام الى اعلى منصب مسيحي" في لبنان. واكد ولش "هذا ما يحتاجه لبنان لمواجهة التحديات.. ندرك ان ثمة الكثير من الضغوط" مجددا دعم واشنطن للبنان. ويعاني لبنان من فراغ في سدة الرئاسة منذ منتصف ليل 23 تشرين الثاني عند انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود بسبب فشل الموالاة والمعارضة في انتخاب رئيس جديد. وللمرة الثامنة على التوالي, حدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاثنين المقبل موعدا لانتخاب رئيس، لكن الخلافات السياسية والدستورية بين الغالبية النيابية والمعارضة تهدد بعدم التئام هذه الجلسة. واتى كلام ولش بعد لقاء مع البطريرك الماروني نصرالله صفير الذي يختار رئيس الجمهورية من طائفته. وبعد لقاء صفير انتقل ولش لاجراء محادثات مع رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع احد اقطاب الموالاة على ما افادت ناطقة باسم هذا الاخير. ومن المتوقع ان يلتقي ولش كذلك رئيس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس مجلس النواب نبيه بري احد اقطاب المعارضة. واتت زيارة ولش غداة تشييع مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء الركن فرانسوا الحاج الذي اغتيل في اعتداء نفذ بواسطة سيارة مفخخة الاربعاء. وكان من المرجح ان يتولى الحاج قيادة الجيش في حال انتخاب القائد الحالي العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد. وتعثرت الاتصالات السياسية الاسبوع الماضي عند رفض المعارضة مرور تعديل دستوري ضروري لانتخاب سليمان، عبر الحكومة بسبب عدم اعترافها بشرعيتها، بينما تمسكت الاكثرية بتطبيق الدستور لجهة موافقة الحكومة على التعديل قبل اقراره نهائيا في مجلس النواب. ويحظر الدستور اللبناني انتخاب موظفي الفئة الاولى ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من الانتخابات.