اتفاق لحل الخلافات بين اطراف النزاع في السودان

اعلن قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقهم على حل كافة القضايا الخلافية بينهما قبل نهاية الشهر الجاري، والعمل على تنفيذ کافة بنود السلام وايجاد الآليات الکفيلة بحل اي نزاع بينهما

اعلن قادة حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان الاربعاء اتفاقهم على حل كافة القضايا الخلافية بينهما قبل نهاية الشهر الجاري. وأکد الطرفان تمسکهما باتفاق السلام الشامل والعمل على تنفيذ کافة بنوده وايجاد الآليات الکفيلة بحل اي نزاع بينهما. وقال نائب الأمين العام للحرکة الشعبية ياسر عرمان ان تجميد الحرکة الشعبية لمشارکتها في حکومة الوحدة الوطنية انتهى وتبقى قضايا ادارية يعود بعدها وزراء الحرکة الى ممارسة مهامهم الدستورية. واضاف عرمان ان الحرکة متمسکة بموقفها تجاه قضية منطقة ابيي المتنازع عليها وان حل قضية ابيي هو من سيجعل الشراکة مستمرة والوحدة جاذبة بين الطرفين. واشار الى ان مؤسسة الرئاسة ستبدأ اعتباراً من السبت القادم أولى اجتماعاتها للبحث عن تسوية للنزاع بشأن ابيي. ومن جانبه قال الدرديري محمد القيادي بحزب المؤتمر الوطني ان الأزمة الأخيرة أکدت متانة الشراکة بين الطرفين وان المؤسسات القائمة بموجب الاتفاقية أدت دورها على أکمل وجه ومهدت الطريق للوصول الى تسوية مرضية. وأضاف ان الطرفين اتفقا على ان تحل کافة الأزمات داخل الاطر والمؤسسات القائمة، موضحاً ان قراراً منتظراً سيصدر من رئاسة الجمهورية للتوجيه بتنفيذ کل ما تم الاتفاق عليه في مقررات اللجنة السداسية المشترکة والتي اجازتها مؤسسة الرئاسة. واتفق الجانبان على ان تکون مدينة جوبا عاصمة الجنوب السوداني العاصمة الثانية بعد الخرطوم وان يزاول کل الوزراء نشاطهم من مدينة جوبا خلال ثلاثة أشهر من کل عام وذلك دعما للتنمية بجنوب السودان وتعزيزا لروح الوحدة الوطنية. وتوافق الجانبان على انشاء آلية للنظر في تنمية جنوب السودان وربطه بالشمال واتفقا على تسمية مناطق التماس بمناطق التمازج، کما کلفا وزير العدل السوداني بتکوين لجنة للنظر في أمر المعتقلين السياسيين. وکانت الحرکة الشعبية لتحرير السودان قد اعلنت أمس انها ستأمر وزراءها بالعودة الى الحکومة الائتلافية للسودان واضعة بذلك نهاية لواحدة من اکبر الازمات السياسية التي اصابت البلاد منذ انتهاء الحرب الاهلية. وقالت الحرکة انها ستوقف مقاطعتها لحکومة الوحدة الوطنية بعد ان اجتمع زعيمها سلفا کير مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير وتوصل معه الى حل لشکاوى الحرکة. وسحبت الحرکة الشعبية لتحرير السودان وزراءها من الحکومة الائتلافية في أکتوبر الماضي متهمة الخرطوم بتعطيل اتفاق للسلام أبرم عام 2005 وأنهى أقدم حرب أهلية في القارة الافريقية. وکان اقتسام العائدات النفطية من اکثر المسائل اثارة للخلاف منذ التوصل الى اتفاق السلام ومن المفترض ان التعداد السکاني سيمهد الطريق الى انتخابات عامة في عام 2009 واستفتاء على انفصال الجنوب أو عدمه في عام 2011.